كما حضر فعاليات وضع حجر الأساس وإطلاق العمل في المشروع الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال معالي الدكتور الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: "إن الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أولوية استراتيجية للوزارة ويأتي ضمن رؤيتها العامة لتحقيق ريادة بيئية لتنمية مستدامة، كما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات 2021 في معالجة النفايات البلدية الصلبة". وأشار معاليه إلى أن مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل في إمارة أم القيوين يعد أحد النماذج الفعالة لشكل وآلية عمل محطات المعالجة المستهدف تعميمها على مستوى الدولة للتعامل باحترافية مع إشكالية النفايات الآخذة في التزايد بسبب النمو السكاني والاقتصادي وتغير أنماط الإنتاج. وأضاف أن المشروع يهدف إلى معالجة النفايات البلدية الصلبة المتولدة في إمارتي عجمان وأم القيوين واستغلالها في توفير الطاقة لمصانع الاسمنت التي تعتمد على الفحم في عملياتها التشغيلية.  

ومن جانبه قال سعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، إن حماية البيئة وضمان استدامتها هي واحدة من الاهتمامات الرئيسة للجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، الهادفة في غاياتها النهائية إلى تحقيق التوازن الإيجابي بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، بما ينعكس على مواطني الدولة في كل إماراتها؛ جودة حياةٍ، واستدامة بيئةٍ، وبنية تحتيةٍ متكاملة، وخدمات متميزة. وأضاف سعادته: ضمن هذا يأتي اهتمامنا بإنشاء محطات معالجة النفايات الصلبة ونشرها على مستوى إمارات الدولة. 

ومن جهته قال نيكولاس دي كونينج مدير عام شركة الإمارات للوقود البديل: " إن المحطة التي سيبدأ تنفيذها ستكون الأولى من نوعها في منطقة الخليج عبر ما تضمه من أحدث التقنيات العالمية المتخصصة في هذا المجال بالإضافة إلى طاقة عملها"، مثمنا التعاون والدعم الذي وفرت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ووزارة التغير المناخي والبيئة.

وأعرب كونينج عن سعادته بمدى التفاعل الذي يظهره ممثلي القطاع الخاص من مصانع الاسمنت والذين يشكلون شريحة العملاء المستقبلية لما ستنتجه المحطة من وقود بديل سيستخدم في إدارة مصانعهم كبديل عن الوقود العادي.

وتقع المحطة التي من المتوقع بدء تشغيلها في الربع الثالث من عام 2020 في منطقة المدفق التي تبعد حوالي 20 كم شمال أم القيوين و2.5 كم غرب طريق الشيخ محمد بن زايد، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع 40 هكتاراً، وستعمل المحطة بأحدث التقنيات في مجال إنتاج الوقود البديل من النفايات البلدية الصلبة.

وستعمل المحطة على خطين متوازيين يختص الأول باستلام النفايات غير القابلة لإعادة التدوير من وحدات الفرز ويعمل على تحويلها إلى وقود بديل، ويتم نقلها إلى مصانع الاسمنت، أما الخط الثاني فيختص بالتعامل مع النفايات القابلة لإعادة التدوير حيث يتم استلامها من وحدات الفرز وتسليمها لشركات إعادة التدوير.

وتصل قدرة المعالجة القصوى للمحطة حوالي 1500 طن في اليوم من النفايات البلدية الصلبة، من إمارتي عجمان وأم القيوين، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للوقود البديل سنوياً إلى حوالي 300 ألف طن.