وفي بيان صحفي بهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه على ضرورة أن تحظى قضية المحافظة على المياه العذبة بأولوية خاصة في الوطن العربي، نظراً لارتباطها المباشر بحياة الناس ومستقبل التنمية، مشيراً إلى أن التناقص الحاد والمستمر في حصة الفرد من الموارد المائية العذبة في الوطن العربي بلغ حدوداً خطرة ويمثل مصدر قلق جدي على كل المستويات، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى تزايد حدة الضغوط والتحديات التي تواجهها موارد المياه العذبة في الوطن العربي كالتزايد السكاني وزيادة مستويات التلوث وأنماط الاستهلاك غير الرشيدة وتغير المناخ، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى حلول مستدامة ومبتكرة لمعالجة الخلل الواضح، والآخذ بالاتساع، في ميزان العرض والطلب على هذا المورد الحيوي .
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رئيس الدولة (حفظه الله)، وباعتبارها عضواً مؤسساً في المجلس الوزاري العربي للمياه، مهتمة إلى أبعد الحدود بحشد الجهود الإقليمية والعربية والدولية من أجل المحافظة على موارد المياه العذبة في الوطن العربي، لافتاً إلى أن الإمارات استضافت في شهر يناير الماضي القمة العالمية للمياه والتي شارك فيها نخبة من أصحاب القرار وصانعي السياسات والخبراء والمهتمين بالشأن المائي من مختلف أنحاء العالم  للبحث عن حلول مستدامة للمشكلات ذات الصلة بالمياه العذبة، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، التي تقع معظم الدول العربية في نطاقها.
وفيما يتعلق بجهود المحافظة على الموارد المائية والسعي لاستدامتها في الدولة، أوضح معالي الوزير أن الدولة ، وانطلاقاً من إدراكها للواقع المائي بها، وخصوصا الندرة الطبيعية للموارد المائية التقليدية، مع  التزامها بتوفير المياه الصالحة و اللازمة للأغراض التنموية المختلفة، قامت بجهود كبيرة في هذا السياق، من بينها: تحسين الأطر المؤسسية والتشريعية الرامية إلى المحافظة على الموارد المائية وبما يتوافق مع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ودعم إجراء البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بتطوير قطاع المياه، وتقييم حجم الضغوط والتحديات التي يتعرض لها القطاع، خاصة ذات الصلة بزيادة الاستهلاك وتزايد الطلب بالإضافة الى ما يتعلق بظاهرة تغير المناخ الذي ينطوي على تأثيرات سلبية على قطاعات الزراعة والمياه والبيئة.
 
كما شملت تلك الجهود وضع استراتيجية وطنية للمحافظة على الموارد المائية يجري تنفيذها في الوقت الحاضر بهدف تحسين إدارة الموارد المائية ودعم المخزون الاستراتيجي، وتشمل تطوير تشريعات ومقاييس فنية واقتصادية بالإضافة الى مشاريع وآليات عمل، وتركز كذلك على تعزيز الخبرات الوطنية حول مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية و التنمية المستدامة للموارد الطبيعية.
وبالنظر إلى ان القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للموارد المائية، فقد قامت الوزارة و الجهات المعنية في الدولة بإجراء مراجعة شاملة للسياسات الزراعية ووضع نهج جديد للتنمية الزراعية، يهدف الى تحقيق أكبر قدر من التوازن بين الأمنين المائي والغذائي، ويأخذ في اعتباره العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك عن طريق  التقليل من الزراعات ذات الاستهلاك المائي العالي ودعم الأنظمة الزراعية المقتصدة في استخدام المياه وذات الانتاجية العالية لوحدة الماء والمساحة، وتوظيف التقنيات الحديثة في عمليات الري.
وفي إطار الجهود المتعلقة بالمحافظة على مخزون المياه الجوفي وزيادة نسبة معدلات تجدده واستدامته، قامت الإمارات بإنشاء السدود و الحواجز المائية، حيث تم بناء 116 سداً تبلغ سعاتها التخزينية الاجمالية حوالي 119 مليون متر مكعب. وقامت في الوقت نفسه بزيادة الاعتماد على موارد المياه غير التقليدية كالمياه المُحلاة، التي تشكل المصدر الرئيسي للمياه العذبة في القطاع البلدي، والمياه العادمة المعالجة وتنويع أغراض الاستفادة منها، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالمياه الافتراضية واعادة استخدام المياه.
وقد تزامن ذلك كله مع التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه العذبة في القطاع البلدي، وذلك عن طريق المزج بين برامج التثقيف والتوعية والآليات الاقتصادية كالتعرفة التصاعدية واستخدام التقنيات المرشدة للمياه، مشيراً إلى أن وزارة البيئة والمياه تعكف في الوقت الحالي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة، على وضع مشروع قانون لترشيد استهلاك المياه العذبة.
وشدد معالي الوزير في ختام كلمته على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع، جماعات وأفراد، في المحافظة على موارد المياه العذبة واستدامتها والذي لا يقل أهمية عن الدور الذي تلعبه الخيارات التقنية والاقتصادية والتشريعية، داعياً إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالممارسات الرشيدة للمحافظة على مواردنا المائية من أجل جيل الحاضر وأجيال المستقبل.