استهدفت الورشة التي أقيمت في ديوان الوزارة في دبي في الفترة من 16 إلى 17 سبتمبر الجاري، مناقشة سبل قياس تقدم الدول نحو تطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر، وذلك تماشياً مع أجندة الإمارات الخضراء 2015-2030، والتي حددت 41 مؤشراً للأداء البيئي تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، حيث يتم تقييم مستوى الأداء فيها بشكل سنوي من خلال تقرير حالة الاقتصاد الأخضر للدولة.

ويعمل المعهد العالمي للنمو الأخضر على تطوير مؤشر لقياس النمو والتحول نحو الاقتصاد الأخضر لدول العالم، ووضع أدوات تسمح لصناع القرار والمسؤولين بقياس تأثير قرارات وسياسات بعينها على هذا القطاع وكفاءته. وتأتي ورشة العمل كجزء من الجلسات الإقليمية التي تهدف إلى التعريف بهذا المؤشر والاطلاع على وجهات نظر وتجارب صناع القرار والخبراء معه، واختبار قابلية تطبيقه عالمياً.

وفي كلمتها الافتتاحية للورشة، قالت المهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء والشؤون البيئية في وزارة التغير المناخي والبيئة: "إن أجندة الإمارات الخضراء 2015-2030 والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء في عام 2017 وضعت توجهات التحول نحو الاقتصاد الأخضر ضمن الأولويات الرئيسة لدولة الإمارات، موضحة أن الأجندة اهتمت بشكل كبير بمؤشرات قياس الأداء البيئي والتي تعتبر عاملاً حاسماً في تحقيق عملية التحول بشكل فعال على مستوى القطاعات كافة، وتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021."

وأضافت: "تمثل ورشة العمل حلقة فعالة ضمن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الشركاء الإقليميين."

إلى ذلك يتضمن مؤشر النمو الأخضر قياس خمس أبعاد رئيسة هي كفاءة الموارد، وحماية رأس المال الطبيعي، والتكيف مع المخاطر ومرونة التعامل معها، والفرص الاقتصادية، والتفاعل الاجتماعي في ستة قطاعات رئيسة تشمل الطاقة، والصناعة، والنقل، وتخطيط المدن، والزراعة، والغابات.

ومن جهته، قال أوريستس أناستاسيا، رئس قسم تبادل المعرفة ونائب مدير مكتب قيادة الفكر في المعهد العالمي للنمو الأخضر، خلال الورشة: "إن إقرار واعتماد مجموعة من المؤشرات المحددة لقياس النمو الأخضر سيساهم بشكل فعال في تحفيز عمليات اتخاذ القرار وإقرار منظومة تشريعية وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال، لتحقيق منظومة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بالشكل المطلوب، كما يسمح للقائمين على الأمر وصناع القرار بمقارنة أداء الجهات المسؤولة عن عملية التحول والوقوف على مستوى التقدم الذي تحرزه."