وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: " إن التسامح يمثل جزء رئيس من الشخصية الإماراتية ونهج قامت عليه الدولة منذ تأسيسها وأحد الدعائم الهامة لمستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ولا يقتصر نموذج التسامح الإماراتي على التعايش بين الأفراد بل يشمل كافة مكونات الحياة وعلى راسها البيئة التي نعيش فيها."

وأضاف: " وبفضل توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة باتت دولة الإمارات حاضنة عالمية لملايين من البشر ينتمون لأكثر من 200 جنسية والعديد من الأعراق والثقافات، وموئلاً مستداماً لموارد طبيعية وتنوع بيولوجي غني بمكوناته البرية والبحرية."

وأشار إلى أن مبادرة التسامح البيئي التي تطلقها الوزارة ضمن جهودها للعمل من أجل البيئة وتزامناً مع أسبوع التسامح تضم 5 مبادرات فرعية تستهدف جميعها تعزيز جهود كافة مكونات المجتمع لحماية البيئة البرية والبحرية ومواردهما وتنوعهما البيولوجي، ورفع الوعي المجتمعي بسلوكيات الاستهلاك المستدام."

وتضم مبادرة التسامح البيئي 5 مبادرات فرعية تشمل كلٌ منها باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات والحملات، المبادرة الأولى هي "لنتسامح مع بيئتنا البحرية" وتشمل عدد من الحملات التوعوية تستهدف حماية التنوع البيولوجي البحري والموائل الطبيعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحد من التلوث وتنظيف البيئة البحرية والالتزام بقرارات تنظيم الصيد، ومنها حملة الصافي والشعري، وحملة حماية السلاحف البحرية، وحملة حماية أسماك القرش المهددة بالانقراض، وحملة للتعريف بمشروع حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة.

والمبادرة الثانية هي "لنتسامح مع بيئتنا البـريـة" وتشتمل على عدد من الحملات التوعوية الخاصة بالمحافظة على البيئة البرية ونظمها وتنوعها البيولوجي، والأنواع النباتية المعمرة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في تنظيفها، ومنها حملة الرفق بالحيوان، وحملة "نبضات بيئية"، وحملة المحافظة على الأشجار المعمرة.

والمبادرة الثالثة هي "لنتسامح مع إرثــنا الــبيئي" وتشتمل على مجموعة من المشاريع والأنشطة التي تهدف إلى التشجيع على التوسع في زراعة الأشجار المحلية المرتبطة بالمجتمع الإماراتي، ومنها حملة زرع شجرة الغاف المحلية التي تعتبر رمــز تسامح لمجتمع الإمارات.

 والمبادرة الرابعة "لنتسامح مع غــذائنا" و تشتمل على عدد من الحملات التوعوية الخاصة بتعزيز سلوك الأفراد نحو الحد من هدر الغذاء، والمبادرة الأخيرة هي "الارتقاء البيئي" وتهدف لحماية الأنظمة البيئية الهشة وحماية حق الأجيال القادمة في الهواء النظيف والمياه النقية، وتحفيز القطاع الخاص على التحول نحو الإنتاج المستدام، وتبني الممارسات الخضراء.