وقال محمد عبيد الزعابي مدير إدارة الامتثال البيئي في الوزارة: " إن معدلات الوعي بأهمية وجدوى تنظيم عمليات الصيد والالتزام بالتشريعات الاتحادية الخاصة بها، بهدف حماية وتنمية الثروة السمكية وتعزيز فرص استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية، وبالأخص أسماك الصافي والشعري، لدى شريحة كبيرة من الصيادين في الدولة سجلت نمواً مميزاً منذ بدء تنفيذ القرار، ففي العام 2016 وصلت نسبة الالتزام إلى 98%، ارتفعت إلى 99% العام الماضي، و99.90% للعام الجاري".

وأوضح الزعابي أن " الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة على المنشآت السمكية ساهمت بشكل كبير في إنجاح حملة تنفيذ القرار، حيث تم تنفيذ عدد من الحملات وورش العمل التثقيفية والتوعوية للعاملين بالقطاع والمسؤولين عنه، كما نفذت فرق عمل الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية 1095 زيارة تدقيق ميدانية استهدفت أسواق السمك، ومحال بيع الأسماك بالمراكز التجارية، وقوارب الصيد الساحلية، ومواقع إنزال الأسماك خلال فترة حظر الصيد في شهري مارس وأبريل الماضيين".

وأشار إلى أن الزيارات الميدانية شملت إمارات الدولة كافة، وتوزعت كتالي 117 زيارة في إمارة أبوظبي، و152 في دبي، و344 في الشارقة، و149 في عجمان، و45 في إمارة أم القيوين، و90 في رأس الخيمة، و198 زيارة في إمارة الفجيرة.

ولفت الزعابي إلى أن فرق العمل لم تسجل سوى مخالفة واحدة لقرار حظر الصيد والتسويق خلال زياراتها الميدانية كافة في شهري مارس وأبريل، حيث تم توقيع العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 18 ) لسنة 2012 بشأن تطبيق الجزاءات الإدارية على مخالفي الثروات المائية الحية والثروة السمكية وفق تسلسل تكرار  وقوع المخالفة، ففي المخالفة للمرة الأولى يتم توجيه  انذار كتابي ، وفي حال المخالفة للمرة الثانية  غرامة 2000 درهم ، أما في حال المخالفة للمرة الثالثة يتم حجز  رخصة القوارب المخالفة لمدة اسبوع وإغلاق محل بيع الأسماك لمدة اسبوع بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة وفي كل الأحوال يتم مصادرة الأسماك.

وأشاد بالتعاون الذي أبدته السلطات المحلية في إمارات الدولة كافة للعمل على إنجاح حملات حظر الصيد، والدور التوعوي والرقابي الذي تلعبه في حماية الثروة السمكية والعمل على استدامتها.

وأشار مدير إدارة الامتثال البيئي إلى أن الصيد الجائر للأنواع الأسماك الاقتصادية خاصة الصافي والشعري العربي في مواسم التكاثر يعد من أهم أسباب انخفاض مخازينها، إذ أن القرار الوزاري رقم (501) لعام 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر يعتبر من القرارات المهمة لحماية وتعزيز مخزون الشعري والصافي العربي للوصول إلى مستوى الاستدامة، وتقوم الوزارة بمراجعة وتقييم خطط إدارة مصايد الأسماك والتشريعات المنظمة لها وفقا لأحدث مستجدات عمليات التقييم والمتابعة التي تقوم بها فرق المختصين بالوزارة وبما يتوافق مع المصلحة العامة ومراعاة العاملين بمهنة الصيد .