وفي كلمته أمام حفل الإطلاق الذي نظمته الوزارة برعاية ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: " إن حماية البيئة والحفاظ على استدامة مواردها ومكوناتها الطبيعية بالتوازي مع تحقيق التقدم والنمو يمثل جزء رئيس من الآرث الذي تركه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد والنهج الذي غرسه في نفوس وعقول أبناء الإمارات."

وأضاف معاليه: " وتعد حماية التنوع البيولوجي للبيئة المحلية إحدى الركائز الأساسية في سياسة المحافظة على البيئة وتنميتها في دولة الإمارات، وفي رؤية الإمارات 2021، لذا تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بشكل دائم من خلال مجموعة من البرامج الوطنية لتحقيق الأهداف المحددة في الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي أعدتها الوزارة بالاشتراك مع السلطات البيئية المختصة والجهات المعنية في الدولة."

وأوضح معالي الدكتور الزيودي أن مشروع حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية والذي يستهدف استزراع 1.5 مليون مستعمرة مرجانية في مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع من دوره المساهمة في تعزيز استدامة الثروة السمكية، وتحقيق منظومة التنوع الغذائي في الدولة عبر توفير ملاذات آمنة للأسماك ما يساهم في زيادة أعدادها، كما سيدعم حركة السياحة البيئية عبر توفير مناطق جديدة مخصصة لها، ويعزز ثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية لدى الشباب لاعتماد زراعة مستعمرات المرجان على الشباب المتطوعين."

ولفت معاليه إلى أن الوزارة نظمت خلال الفترة الماضية مجموعة من ورش العمل المتخصصة للشباب المتطوعين حول كيفية زراعة المرجان بالشكل الصحيح الذي يحقق استدامته وكيفية حماية ومتابعته بشكل دائم، ومنحتهم شهادات خبرة معتمدة في هذا المجال.

من جهته أكد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا على الاهتمام البالغ بالبيئة البحرية وتنميتها من قبل حكومة الفجيرة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله ورعاه، والذي بدت حكمته ونظرته الثاقبة في تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والبيئة، وحفظ حق الأجيال المتعاقبة في التمتع بالحياة في بيئة بحرية نظيفة. وكانت توجيهاته حفظه الله، سباقة للعمل الفعلي والجاد للحفاظ عليها، وبرز هذا جلياً في إصدار المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1995 بشأن تحديد بعض المناطق الساحلية في إمارة الفجيرة لإنشاء (4) محميات طبيعية بحرية، والذي يعد المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وتأمين المناخ الطبيعي والآمن لتكاثرها وحماية الشعاب المرجانية من الممارسات الضارة. وتبع ذلك إنشاء محمية صناعية بمنطقة ضدنا في عام 2013 ضمن مبادرات "البيت متوحد".

وأشار سعادته إلى أن الحفاظ على البيئة البحرية بمكوناتها يتطلب جهوداً مشتركة من الجهات الحكومية والصيادين ومرتادي البحر والقطاع السياحي بشكل عام، لذا تحرص بلدية دبا على تطوير السياحة البيئية واستدامتها من خلال تنسيق العمل مع الشركاء المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص بهدف الترويج لنمط السياحة البيئية وتأهيلها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الموارد الطبيعية في المنطقة والتي منها تجربة إسقاط الكهوف وإقامة المشادات الاصطناعية لمنع حدوث التيارات المائية وتوفير حماية آمنة للأسماك وتكاثرها.

واختتمت الفعاليات بحملة لتنظيف بعض المناطق البحرية للساحل الشرقي في إمارة الفجيرة من ملوثات البيئة البحرية عبر مجموعة من الغواصين المتطوعين.

إلى ذلك تقدر المساحة الإجمالية المستهدف إقامة حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة عليها بـ 003 ألاف متر مربع – أي ما يعادل مساحة 60 ملعب كرة قدم بحسب المقاييس العالمية -، سيتم زراعة ما يزيد عن 1.5 مليون من مختلف أنواع الشعاب المرجانية المتواجدة بالساحل الشرقي للدولة، وبالأخص الأنواع التي أجرت الوزارة تجارب وابحاث استزراع عليها خلال الفترة الماضية ومنها (Acropora،symphllia, Pavona, Pocillopora،Stalophora).

وخلال مراحل تنفيذ المشروع والتي تستمر لعدة أعوام ستساهم الزيادة التدريجية في أعداد المرجان المستزرع في مضاعفة كم الأسماك القاعية في المنطقة عبر توفير ملاذ أمن لها لوضع بيوضها ويرقاتها وحمايتها من التضرر والتلف بسبب المفترسات من الأسماك والتيارات المائية الشديدة، ما يعزز أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة والمتمثل في تحقيق استدامة الثروة السمكية، كما يحقق اقتصادية لقطاع الصيد والعاملين به في منطقة الساحل الشرقي والذين يزيد عددهم عن 7000 فرد يعملون على ما يقارب 1700 قارب صيد.

وسيسهم المشروع في تعزيز الأبحاث والدراسات حول أنواع المرجان المناسبة للبيئة المحلية والقابلة للاستزراع والنمو بشكل ناجح، وكذلك الأمر بالنسبة لأنواع الأسماك المتواجدة في هذه البيئة ومعدل نموها وتكاثرها.

وسيضيف المشروع مقوم سياحي جديد للمشروع الوطني للسياحة البيئية "كنوز الطبيعة في الامارات" الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة العام الماضي، بما سيوفره من مناطق غوص جاذبه.