وخلال كلمته الافتتاحية، أكّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق النتائج الاستراتيجية المرجوّة من الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، وأجندة التنمية الخضراء 2015-2030، وتحديد الأولويات، وتقديم المقترحات لتحسين سبل مواءمة الجهود الوطنية في المستقبل.

وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي بالدور الحيوي للشركات الوطنية في دعم النمو الاقتصادي عبر كافة القطاعات في دولة الإمارات، منوّهاً إلى أن شركات القطاع الخاص تتبوء مركز الريادة في نشر التقنيات المتطورة وتوظيف الموارد المستدامة والبحث عن حلول مبتكرة للحد من تداعيات التغير المناخي.

وفي معرض تأكيده على أهمية تعزيز الشراكات، قال الدكتور الزيودي: "تولد أفضل الحلول المبتكرة عندما تتضافر جهود الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وهذا هو ما يهدف المجلس إلى تحقيقه. فنحن، كهيئة حكومية، نسعى إلى توفير الأطر التنظيمية والقانونية الملائمة، وتشجيع القطاع الخاص على تقديم أفضل الممارسات والحلول. وتشكّل هذه الشراكات ومجالات التعاون السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها قيادتنا الرشيدة ضمن رؤية 2021."

واستعرض المجلس الأول إعلانات ومبادرات طموحة من عدة شركات، كان أبرزها التزام مجموعة ماجد الفطيم بتحقيق "المحصلة الإيجابية" بحلول عام 2040.

وخلال الإعلان عن استراتيجية ماجد الفطيم للمحصلة الإيجابية للاستدامة، قال السيد آلان بيجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة : "ننظر إلى هذه المبادرة باعتبارها واجباً أخلاقياً ومسؤولية أساسية تجاه عملائنا وشركائنا وكافة الجهات المعنية في مجتمعاتنا، ليس فقط بهدف وضع معيار للتنمية المستدامة في المنطقة، بل والسعي باستمرار لنصبح واحدة من أكثر الشركات مراعاة للبيئة في العالم. ونحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه في هذا المجال بالفعل، لكننا نعلم أن عملنا لن ينتهي حتى نصل إلى المرحلة التي  نتمكن من خلالها من المساهمة بشكل أكبر في الحفاظ على البيئة.  ولهذا السبب حدّدنا لأنفسنا هدفاً طموحاً يتمثل في التمكن من تحقيق المحصلة الإيجابية في انبعاثات الكربون واستهلاك المياه في أقل من 25 عاماً، ونحن فخورون جداً بأن نكون أول شركة في الشرق الأوسط تلتزم بهذا الهدف ونأمل أن يلهم عملنا شركات أخرى في المنطقة."

وفي حوار مفتوح خلال الاجتماع، استعرض المشاركون أحدث المبادرات وآخر المستجدات، حيث تم تسليط الضوء على الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم المشاريع البيئية وخفض انبعاثات غاز الكربون وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ودعم مساهمة دولة الإمارات ضمن الجهود العالمية الرامية إلى الحد من تداعيات التغير المناخي.

وفي ختام اللقاء، أجرى معالي وزير التغير المناخي حواراً متبادلاً مع ممثلي الشركات الخاصة، تمت خلاله مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع رجال الأعمال والأوضاع الراهنة للعلاقة المتبادلة مع الوزارة، كما تم استعراض العديد من المقترحات والأفكار الرامية لتحسين آلية التعاون المستقبلي بين الوزارة والقطاع الخاص.