وقال يوسف الريسي مدير إدارة النفايات في وزارة التغير المناخي والبيئة: " إن وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن اختصاصاتها تعمل على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في القطاعات التي تشرف عليها، ومنها الإدارة المتكاملة للنفايات".

وأضاف:" الإدارة المتكاملة للنفايات تعتمد على جمع وتحليل البيانات الخاصة بالنفايات، ووضع الخطط التي من شأنها تحسين الوضع الراهن، حيث كانت تواجه الوزارة سابقاً تحديات متمثلة في جمع البيانات ودقتها وتسليمها في الوقت المحدد، الأمر الذي جعلها تقترح إنشاء نظام للبيانات الخاصة بالنفايات المتولدة من كافة إمارات الدولة ضمن مبادرات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2017".

وأشار إلى أن فرق عمل الوزارة عكفت منذ تقديم المقترح على تنفيذه بالشكل العلمي الذي يواكب أحدث المعايير العالمية في هذا المجال، وفي 28 يونيو الماضي تم تفعيل أول نظام إلكتروني من نوعه في الدولة (قاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية للنفايات)، والذي يربط السلطات المختصة في جميع إمارات الدولة بإدارة النفايات في الوزارة، ويتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم من خلاله توفير بيانات عن كميات النفايات المتولدة بجميع أنواعها المتمثلة بالنفايات غير الخطرة مثل: نفايات البناء والهدم، النفايات البلدية الصلبة، النفايات الصناعية العامة غير الخطرة، النفايات الزراعية من الحدائق والمزارع، النفايات الصلبة من معالجة مياه الصرف الصحي، والنفايات الحيوانية غير الخطرة، بالإضافة إلى النفايات الخطرة مثل النفايات الصناعية الخطرة، النفايات الطبية، النفايات الحيوانية الخطرة، ونفايات خطرة أخرى، وطرق معالجتها  ونسب معالجتها.

وأوضح أن النظام يعمل أيضاً على إنشاء تقارير ديناميكية وصور رسم بياني عن بيانات النفايات في كل إمارة ويتم عرضها بشكل شهري وسنوي، ما يسهم في متابعة المؤشـرات الوطنية، والاستراتيجية، والتنافسية الخاصة بالنفايات، وضمان توفير بيانات دقيقة بشكل دوري وسريع ومقارنة النتائج المحققة مع المستهدفات السنوية للمؤشرات، واتخاذ الخطوات اللازمة للتحسين المستمر من نتائج المؤشرات، كما يتيح النظام للمستخدمين من الجهات المختصة عرض النتائج الخاصة بالمؤشرات وإدخال البيانات فيه بكل سلاسة عبر هواتفهم وأجهزتهم اللوحية الذكية. 

وقال: " إن رؤية الإمارات 2021 تستهدف تحقيق الاستدامة في كل قطاعات المجتمع، وتعد إدارة النفايات بالآليات الصحيحة أحد أهم المحاور التي من خلالها يمكن تعزيز هذه الاستدامة في قطاعات عدة مثل القطاعين البيئي والاقتصادي، لذا تحرص الوزارة على إقرار التشريعات والسياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات اللازمة لتعزيز الاستدامة بالشراكة مع جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص".