وأضافت البلدية أن المشروع يهدف إلى تقليل وترشيد استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تقليل مصاريف الصيانة والتشغيل، كما يهدف إلى تحقيق وفورات إضافية في استهلاك الكهرباء من خلال تخفيض شدة الإضاءة التصميمية واستخدام تطبيقات الأنظمة الذكية Dimming Controls)) إلى جانب إدخال تكنولوجيا LED، الأمر الذي سيؤدي للحصول على عدة منافع منها منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية. وضمن هذا الإطار عقدت بلدية مدينة أبوظبي مع مستشاريها من بارسونز بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص من شركات توريد و مقاولات و مستثمرين والشركاء الاستراتيجيين ورشة عمل تعريفية للشركات المختصة بأعمال الإنارة خلال سبتمبر الحالي في أبوظبي، حيث تم تقديم وعرض خطط ومتطلبات بلدية مدينة أبوظبي لتطوير نظام إنارة الطرق عبر استبدال وحدات إنارة الطرق الحالية وهي من نوع (HPS و MH) لتصبح LED Luminaires)) من خلال عقود شراكة بين القطاعين الخاص والعام (Public-Private Partnership) مع التركيز على المشروع الرائد والخاص بشبكة إنارة جزيرة أبوظبي والمزمع طرحه في مناقصة لاحقاً هذا العام. وأكدت بلدية مدينة أبوظبي اهتمامها وحرصها على مشاركة الشركات والائتلافات والاتحادات المتخصصة والمؤسسات المرخصة أو التي سيتم تأسيسها في إمارة أبوظبي للقيام بأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وتمويل ما يقرب من 43,000 وحدة إنارة، وسيتضمن نطاق العمل أيضاً تصميم وتوريد وتركيب وتمويل نظام تحكم مركزي ذكي لوحدات الإنارة الجديدة والذي سيتم تسليمه للبلدية عند استكمال التركيب والتشغيل. وأوضحت البلدية أن ورشة العمل التعريفية تضمنت عرضا تقديمياً للمشروع من قبل البلدية ومستشاريها، تناولت من خلاله أهم متطلبات المشروع ونتائجه الإيجابية، كما تناولت البلدية تجربتها في مجال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في شأن تنفيذ مشاريع البنية التحتية، حيث قدم هذه الورقة المهندس ماجد عبد الكثيري المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية بالإنابة، كما قدم المهندس حسين السعيدي رئيس فريق الدراسات والمعايير في بلدية مدينة أبوظبي ورقة عمل تضمنت خلفية كاملة عن استراتيجية الإنارة العامة المستدامة التي اعتمدها المجلس التنفيذي في أبوظبي، وقدم الدكتور جمال الظريف المستشار الفني في البلدية ورقة عمل تحت عنوان متطلبات بلدية مدينة أبوظبي و نطاق عمل المشروع الرائد و برنامج التنفيذ ، وبعدها قدم خبير الإنارة مارتن فالنتاين بجانب المهندس حسام هيكل والدكتور عصام الدروي من شركة بارسونز ورقة حول الجوانب التقنية و الفنية التصميمية والمواصفات. كما تابعت الورشة أعمالها من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور سايمون ميلر اختصاصي مطابقة المنتجات من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تحت عنوان "متطلبات وإجراءات مطابقة منتجات (LED) الخارجية ". وأكد سلطان المهيري -المتحدث الرسمي باسم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، على أهمية هذه الورشة لما لها من مزايا كبيرة على صعيد ترشيد استهلاك الكهرباء والمحافظة على موارد الطاقة ما شأنه أن يحقق وفورات كبيرة بفضل استخدام تقنيات الإنارة الحديثة، الذي ينعكس إيجاباً في تحقيق منافع اقتصادية وبيئية مهمة، وأوضح المهيري أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حريص على التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص في هذا المشروع الوطني لضمان أن تكون أنظمة الإنارة المستخدمة مطابقة ومتوافقة مع أفضل معايير وممارسات الجودة والسلامة. وأشار المهيري إلى أنه تم تطوير نظام شهادات المنتج لمصابيح LED الخارجية بهدف ضمان سلامة وجودة وكفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة الإنارة البلدية، مثل مشروع "نور أبوظبي" لإعادة تأهيل إنارة الشوارع في أبوظبي، وأضاف أن شهادة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الخاصة بإنارة الشوارع - والتي تعد من متطلبات تقديم المناقصات الخاصة بمشروع "نور أبوظبي"- تثبت من خلال اختبارات مستقلة معتمدة قدرتها على تحقيق وفورات كبيرة للبلدية في استهلاك الطاقة فضلاً عن مدى ملاءمة تلك المصابيح للعمل في الظروف الحارة والمغبرة التي تشهدها دولة الإمارات. وتواصلت أعمال الورشة من خلال ورقة عمل تحت عنوان (متطلبات المشروع التعاقدية والقانونية قدمها السيد جمال أبوعلي من شركة كليري غوتليب ستين وهاملتون). وبدورها، قدمت السيدة روث ماك مورو نائب الرئيس التنفيذي لشركة بارسونز و السيد مايكل بالميري رئيس ومؤسس شركة بي ثري بوينت ورقة عمل بعنوان (متطلبات تمويل المشروع وآلية الدفع وتقييم العطاءات). إثر ذلك تم فتح باب الأسئلة والنقاش حول محاور الورشة وأوراق العمل، وتبع ذلك سلسة من اللقاءات مع الشركات التي استمرت حتى نهاية اليوم الثاني، وأكدت البلدية أن الهدف من ورشة العمل وهذه اللقاءات هو مناقشة المشروع والأخذ برأي القطاع الخاص على هذا المشروع الرائد قبل طرحه لبحث أفضل السبل الهادفة لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة ولاسيما على صعيد تعزيز مكونات البنية التحتية للإنارة وأوضحت البلدية أن المشروع ذو طبيعة اقتصادية يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل والإدارة في العمليات التالية: التصميم و التمويل والإنشاء والصيانة والتشغيل، مشيرة أنها تطبق من خلال هذا المشروع التوجيهات السديدة للدولة بشأن إشراك القطاع الخاص في تمويل وإنشاء وتشغيل بعض المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية على سبيل المثال.