وخلال الاجتماع، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أن الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي تشكل عنصراً أساسياً في جهود اللجنة الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2013 تحت شعار «أمن بيولوجي متكامل»، خاصة ما يتعلق منها ببناء القدرات المادية والبشرية.

وذكر معاليه أن اللجنة الوطنية قامت بوضع استراتيجية الأمن البيولوجي بهدف تحقيق أمن بيولوجي متكامل والإسهام في تعزيز أمن وسلامة الوطن من خلال إقرار وتحديث القوانين والتشريعات وبناء الإمكانيات والخطط الكفيلة بمنع تحول العوامل البيولوجية لتهديدات أمنية، والتصدي لأي تأثير سلبي أو حادث ناجم عن العوامل البيولوجية قد يؤثر على الدولة مجتمعياً أو سياسياً أو اقتصاديا أو سياحياً، مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية تركز على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين الجهات والمؤسسات كافة والتنسيق بينها في جميع مراحل التعامل مع المخاطر البيولوجية، وأهمية استقطاب وتأهيل الكوادر المواطنة، ومشاركة المجتمع بشكل فعال.

وخلال الاجتماع ناقش الأعضاء مقترح خطة إدراج مناهج خاصة للأمن البيولوجي في الجامعات والمعاهد العليا، وتوصيات مشاركة وفد الدولة في اجتماعات الخبراء في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في جنيف بسويسرا، وأهمية المشاركة في مثل هذه الاجتماعات لتبادل الخبرات والاطلاع على الجهود العالمية المتعلقة بمواضيع الأمن البيولوجي والتقنيات الحديثة ذات العلاقة بالعوامل البيولوجية.

وتناولت مناقشات أعضاء اللجنة تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماع الأول للجنة والذي عقد في مارس الماضي، والتي شملت الانتهاء من إعداد دليل الأمن البيولوجي في المختبرات، ومستجدات تحديث استراتيجية الأمن البيولوجي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما ناقش الأعضاء التحضيرات الخاصة لعقد الدورة الرابعة من مؤتمر الإمارات للأمن البيولوجي بتاريخ 28 وحتى 29 أكتوبر القادم في دبي بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء من داخل وخارج دولة الإمارات في مجالات الأمن البيولوجي تحت شعار “أمن بيولوجي مستدام"، وسيتضمن المؤتمر جلسات شبابية تناقش مواضيع متعلقة بالأمن البيولوجي واستخدامات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة تعزيز منظومة الأمن البيولوجي في الدولة.

كما تم خلال الاجتماع اطلاع الأعضاء على نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة في شهر يوليو الماضي والذي يعد منصة إلكترونية اتحادية وأداة مبتكرة للإبلاغ عن الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وسلامة الأغذية المتداولة في الدولة والمخالفات التشريعية، وذلك بهدف وصول البيانات للأشخاص المخولين ومتخذي القرار على مستوى الدولة ويشمل ذلك الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة والقطاع الخاص والمجتمع كذلك، وبما يضمن سرعة الاستجابة من الجهات المعنية بكافة إمارات الدولة لأي من البلاغات، وتمكين جميع الجهات من التنسيق فيما بينها للتعامل مع هذه البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وجودة عالية منعا لأية تأثيرات على المجتمع والثروات الزراعية والحيوانية والبيئية.