تندرج هذه الخطوة ضمن إطار مبادرات العمل المناخي الخاصة بدولة الإمارات، ونوّهت معالي المهيري إلى إن هذه الأداة تشكل جزءاً محورياً من النظام الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق الذي أعلنت عنه الإمارات في عام 2021، وكانت أول دولة في المنطقة تقوم بتطوير هذا النظام المتكامل بما يتماشى مع إطار الشفافية لاتفاق باريس.

وبهذه المناسبة، قالت معالي مريم المهيري: "تشكل الأداة المتكاملة لحساب الانبعاثات نموذجاً للالتزام والابتكار في مواجهة تحدي التغير المناخي، والمبادرة الأولى على مستوى المنطقة لتطوير سجل متكامل للانبعاثات. وستساعدنا هذه الأداة المتقدمة في تقدير وتسجيل انبعاثات الغازات الدفيئة وملوثات جودة الهواء ودعم جهود التخفيف منها".

وأضافت معاليها: "ستواصل دولة الإمارات اتخاذ خطوات عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة التغير المناخي بما يتماشى مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاق باريس. ويؤكد نظامنا الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق مدى التزام دولة الإمارات بالشفافية والمسؤولية وتبني استراتيجيات عملية للعمل المناخي. كما يشكل هذا النظام دليلاً ملموساً على مساعي الدولة للعب دور ريادي في حفز جهود العمل المناخي".

وخلال جلسة خاصة بهذا الحدث، استعرض مسؤولو وزارة التغير المناخي والبيئة - والشركاء الذين تعاونوا على إنجاز النظام الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق - الجهود المبذولة في تطوير أول نظام متكامل لقياس الانبعاثات في المنطقة. وتم تصميم هذه الأداة لاستخدامها من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات الاتحادية والمحلية المعنية ومزودي البيانات.

يسعى النظام الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق إلى تحقيق أربعة أهداف شاملة بما فيها: دعم تنفيذ الخطة الوطنية للعمل المناخي، والوفاء بالتزامات الإبلاغ الدولية، وتتبع التقدم المحرز، وتنفيذ "الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031". وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بين شهري مارس 2021 وديسمبر 2022 بعد الانتهاء من التقييم المعياري وتحديد خارطة طريق للعمل.

ويتم حالياً في المرحلة الثانية (من عام 2023 ولغاية عام 2026) عقد الاتفاقيات المؤسسية، وتصميم النظام وتنفيذه، والعمل على جرد انبعاثات الغازات الدفيئة وملوثات جودة الهواء. وتشمل المرحلة الثالثة من المشروع دمج بقية عناصر إطار الشفافية المعزّز، بما فيها تتبع المساهمات المحددة وطنياً ومسائل التكيف والتمويل وبناء القدرات.

تعتبر الأداة الوطنية المتكاملة لحساب الانبعاثات إحدى المبادرات الرائدة في دولة الإمارات، وقد تم تطويرها بمشاركة واسعة النطاق من الشركاء بهدف تعزيز التصميم الفني للأداة وسهولة استخدامها. كما تضمن الأداة شفافية القياس والإبلاغ والتحقق ليظل الجرد الوطني للانبعاثات أداة مناسبة للقطاعين الحكومي والخاص لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من تلوث الهواء.

وكانت دولة الإمارات قد كشفت في وقت سابق من هذا العام عن النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهماتها المحددة وطنياً، وحددت فيها هدفها بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال. ولتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف، تقوم الدولة بتحديث قائمة جرد انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل منتظم مع دراسة مصادر الانبعاثات ومصارفها.

يعد تحسين جودة الهواء من الأولويات بالنسبة لدولة الإمارات، ولذلك بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة بتنفيذ مشروع لتطوير أول جرد وطني لانبعاثات ملوثات الهواء. وقد لعب هذا الجرد، الذي تم إطلاقه عام 2019، دوراً رئيسياً في تطوير الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء من خلال تحديد أبرز الملوثات والقطاعات الملوثة. ويساعد هذا الجرد الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بجودة الهواء.