وعقد الفريق التنفيذي لمؤشر البصمة البيئية اجتماعه الأول برئاسة المهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء بوزارة التغير المناخي والبيئة، بحضور الأعضاء من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المعنية بالقطاع البيئي، حيث استعرض الفريق الوضع الحالي لمؤشر الوطني معدل البصمة البيئية، والمبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها.

وناقش الفريق التحديات التي ينبغي العمل على مواجهتها في المرحلة القادمة، وأولويات عمل الفريق، وأهمها في وضع آلية لاحتساب المؤشر، وإيجاد منهجية واضحة لجمع وتقييم البيانات والمعلومات، ووضع خطط لتحقيق المؤشر الوطني في كافة إمارات الدولة، واتفق المجتمعون على تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة لتدريب وتنمية قدرات العاملين في الجهات المعنية على المنهجيات العلمية المتبعة في حساب مؤشرات البصمة البيئية على المستوى الوطني. كما أوصى الفريق بإحالة مشروع الاستراتيجية المقترحة لخفض البصمة البيئية في الدولة التي أعدتها الشبكة العالمية للبصمة البيئية إلى الأعضاء لمراجعتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما عقد الفريق التنفيذي لمؤشرات جودة الهواء اجتماعه الأول برئاسة المهندسة عائشة العبدولي، بحضور الأعضاء من الوزارة وهيئات البيئة وهيئات الكهرباء المياه ودوائر البلديات والتخطيط المحلية ومسؤولي الاستدامة من القطاع الخاص، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء بإعداد وتطوير خطة عمل وطنية للفريق تتوزع على مجموعة من المسارات، أهمها: حصر الانبعاثات الملوثة للهواء والقطاعات الصناعية على مستوى الدولة، وتقييم أثرها البيئي، والمبادرات والمشاريع المتعلقة بخفض الانبعاثات على المدى الطويل والمدى القصير، ومراجعة وتحديث وتطوير الإطار التشريعي لجودة الهواء على المستويين الوطني والمحلي، إضافة إلى حساب تأثير التلوث على البيئة، وتوحيد آلية احتساب مؤشر جودة الهواء، على أن يتم اعتماد هذه الخطة في الاجتماع القادم للفريق.

كما تقرر في الاجتماع البدء بإجراء حصر شامل للقطاعات الصناعية المؤثرة في جودة الهواء في كل إمارة، وإجراء حصر مماثل للمشاريع والمبادرات الموجهة لخفض انبعاث ملوثات الهواء لتطويرها والاستفادة منها في تسريع وتيرة العمل على رفع نسبة جودة الهواء من مستواها الحالي إلى 90% بحلول عام 2021 وفق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وفي اجتماعه الأول الذي عقد برئاسة المهندس يوسف الأحمد الريسي مدير إدارة النفايات بوزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور الأعضاء من الوزارة وهيئات البيئة ودوائر البلديات والتخطيط ودوائر الأشغال والخدمات العامة المحلية، ودوائر التنمية الاقتصادية والسياحة وممثلي مراكز إدارة النفايات المحلية، استعرض الفريق التنفيذي لمؤشرات إدارة النفايات مهام الفريق والمؤشرات المنوطة به، وهي مؤشر نسبة النفايات المعالجة من إجمالي النفايات المنتجة، ومؤشر كثافة توليد النفايات البلدية، كما تم استعرض دليل عرض البيانات المتعلقة بالنفايات البلدية الصلبة في حساب تلك المؤشرات.

وناقش الفريق أهم التحديات في تحقيق المؤشرات الوطنية والحلول المقترحة للتغلب عليها، وقرر وضع خطة عمل وطنية ترتكز على ثلاثة مسارات هي: مسار التوعية البيئية والتحفيز بسلوكيات التخلص والاستهلاك السليمة، ومسار التشريعات والقوانين الخاصة بإدارة النفايات، ومسار فرز النفايات ومشاريع المعالجة، وسيتم من خلال هذه المسارات توحيد آليات إدارة النفايات في كافة الإمارات وفق أفضل الممارسات، بالإضافة إلى العمل مع الشركات المتخصصة التي تقوم بمعالجة النفايات في بعض الإمارات لتوفير البيانات ذات الصلة بصورة دورية ودائمة، وتوحيد الأنشطة التجارية للشركات العاملة في مجال إدارة النفايات في الدولة.

الفرق التنفيذية .. آلية عمل لتحقيق 52 مؤشراً وطنياً

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه في أكتوبر الماضي، بتشكيل "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية" من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشرا وطنيا لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.

وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.