وحضر مراسيم التدشين، التي أقيمت في مدينة الذيد بالمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، مسؤولين من هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى ممثلين عن قسم التدقيق البيئي التابع لقطاع التدقيق الخارجي بوزارة التغير المناخي والبيئة.

ويهدف مشروع الربط الشبكي إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تطبيق أعلى معايير التميز والابتكار في تطوير أنظمة التدقيق على المنشآت الصناعية، ورصد مدى التزام جميع الكسارات والمقالع بتنفيذ إجراءات اللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع بموجب القرار الوزاري رقم 567 لسنة 2014 والالتزام باشتراطاتها في جميع عملياتها التشغيلية.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "انطلاقاً من حرص الوزارة على تبني أفضل الممارسات في شتى المجالات البيئية بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرشيدة في ضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة وتعزيز ريادتها في الابتكار على المستوى المحلي والعالمي، فقد تعاونّا مع شركاءنا الاستراتيجيين في السلطات المحلية لتوفير هذه التقنية التي تتيح معايير عالية من الدقة والوضوح خلال رصد أنشطة الكسارات والمقالع خلال أوقات العمل النهارية والليلية، وبالتالي، ضمان المحافظة على البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع."

وأضاف معاليه: "تعتبر مبادرة غرفة الرقابة والتحكم أحد التقنيات الذكية المستخدمة في مجال عمليات الرقابة والتدقيق على الكسارات والمقالع، والتي تعتبر مرحلة جديدة لعمليات التدقيق ورصد أنشطة الكسارات والمقالع على مدار الـساعة بهدف التأكد من كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية واللوائح البيئية المنظمة لهذا النوع من الصناعة."

ويوفر هذا المشروع المبتكر سهولة عملية التدقيق على أكثر من كسارة في وقت أقل، والتقليل من الجهد وساعات العمل في عمليات التدقيق الدورية، وتسهيل عمليات التقييم السنوية لعمليات المحجر والكسارة، بالإضافة إلى السرعة في رصد المخالفات التي تتسبب في انبعاث الغبار الكثيف من العمليات التشغيلية، ورصد مخالفات انبعاث الأدخنة الكثيفة من عوادم المحركات والمعدات، ورصد انبعاثات الغبار من الطرق والمناطق التشغيلية. كما يتيح المشروع إمكانية متابعة البلاغات الواردة عن طريق نظام حكومتي وشبكات التواصل الاجتماعي وخاصة المنشآت القريبة من المناطق السكنية، ومراقبة قياسات جودة الهواء المحيط والضوضاء داخل المناطق التشغيلية، والتأكد من مدى التزام العاملين بالمنشآت بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية في الموقع.

ومن خلال مراقبة العمليات التشغيلية في المقلع والكسارة عن طريق المراقبة بالفيديو على مدار الساعة، فإنه من المتوقع أن يثمر المشروع عن رفع كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية واللوائح البيئية المنظمة لهذا النوع من الصناعة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية للتأكد من التزام هذه المنشآت باللوائح والاشتراطات المنصوص عليها من خلال استخدام أحدث التقنيات لضبط التجاوزات البيئية، علاوة على تسهيل عملية التحوّل الإلكتروني لعمليات التدقيق بحيث يمكن الاستفادة منها في مجالات أخرى مثل التدقيق على مصانع الإسمنت ومصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع الطابوق ومكبات النفايات.

وفي إطار الخطة التشغيلية 2017 – 2021، سيواصل قسم التدقيق البيئي، وبالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، القيام بزيارات دورية على الكسارات و المحاجر بشكل شهري، بالإضافة إلى المنشآت الصناعية الأخرى. كما تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج خاص، يشمل تنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع قدرات الكوادر البشرية العاملة في السلطات المحلية في مجال الرقابة والتفتيش على الكسارات ومصانع الإسمنت.