الإعدادات


ألوان العرض


سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة

طورت وزارة التغير المناخي والبيئة هذه السياسة لتمثل الإطار العام لالتزاماتها بتوجهاتها الاستراتيجية ومبادراتها في تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وبما يعزز مبدأ "التركيز على المتعامل" و"الكفاءة الحكومية". حيث تلتزم وزارة التغير المناخي والبيئة بتنفيذ المبادئ والتوجيهات الاستراتيجية والقضايا والتحديات المتعلقة بالأنظمة المتكاملة كما يلي:

تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات وتقديم الخدمات في مجالات البيئة والتغير المناخي والثروة الزراعية والحيوانية والسمكية ومكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي، وفقاً للاختصاصات التي يتم تكليف الوزارة بها من قبل مجلس رئاسة الـوزراء

  1. تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات وتقديم الخدمات في مجالات البيئة والتغير المناخي والثروة الزراعية والحيوانية والسمكية ومكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي، وفقاً للاختصاصات التي يتم تكليف الوزارة بها من قبل مجلس رئاسة الـوزراء
  2. الالتزام بتطبيق أنظمة إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية ونظامي إدارة ميثاق خدمة المتعاملين وإسعادهم ومعالجة شكاوى المتعاملين ووفقا لمواصفات الأيزو 9001، الأيزو 14001، الايزو 45001، والأيزو 10001 والأيزو 10002، وتحسين كفاءة وفعالية هذه الأنظمة.
  3. تبنّي الأهداف والمستهدفات التي من شأنها تحسين أداء أنظمة إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية ونظام إدارة ميثاق إسعاد المتعاملين ونظام معالجة شكاوى المتعاملين، وتنفيذ البرامج التي تضمن تحقيق تلك الأهداف بشكل متواصل، بالإضافة إلى قياس ومراقبة أنشطتها والتقدم الذي تحرزه في مقابل الأهداف التي تم الالتزام بها والمراجعة الدورية لهذه الأهداف لضمان التحسين المستمر.
  4. العمل على توفير الموارد اللازمة لضمان كفاءة وفعالية الأنظمة الإدارية المطبقة والسعي لتحفيز وإشراك وتدريب موظفيها لتحقيق الأهداف والبرامج المقصودة من هذه الأنظمة.
  5. الالتزام بجميع المتطلبات التشريعية والقانونية ذات العلاقة بأنظمة إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية ونظامي إدارة ميثاق خدمة ومعالجة شكاوى المتعاملين.
  6. العمل على منع التلوث البيئي والإصابات والأمراض المهنية وتقليل مخاطر الصحة والسلامة، والآثار البيئية المقترنة بأنشطة وخدمات الوزارة.
  7. التعامل بمسؤولية مع جميع القضايا المتعلقة بملاحظات المتعاملين، وحيثما كان ذلك ممكنا، يتم استلامها عبر قنوات محددة والتأكد من أن الأسباب الجذرية قد تمت معالجتها خلال فترة زمنية محددة بكفاءة وفعالية، وبشكل سريع وعادل من خلال نظام ملاحظات يمتاز بـ: سهولة الوصول، السرعة، سرية وموثوقية المعلومات المقدمة، معرف، بسيط، غير متحيز، فعال، مراقب ويتم التدقيق عليه بشكل دوري.
  8. ضمان قدرة الوزارة على مواصلة أنشطتها الحيوية أثناء حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، أو بسبب التوقف أو الانقطاع المفاجئ للأعمال وتقليل زمن انقطاع الأنشطة الحيوية إلى المستوى المقبول للأداء من خلال وضع وتطبيق سياسة وبرنامج إدارة استمرارية الأعمال ووضع وتنفيذ خطط لإدارة الطوارئ والأزمات.
  9. الالتزام بتوفير خدمات نوعية للفحص والمعايرة المتخصصة والمتقنة ذات الجودة العالية بما يتوافق وبما يلبي احتياجات المتعاملين والمتطلبات التنظيمية والتنظيمية وتلك الخاصة بنظام ISO/IEC 17025:2005، بهدف مواصلة تحسين فعالية النظام الإداري. والتأكد من إلمام جميع الموظفين الذين يقدمون خدمات الفحص أو المعايرة بنظام إدارة المختبرات والوثائق ذات الصلة، وتطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة في جميع الأوقات.
  10. الالتزام بتوفير بيئة عمل محفزة على الابداع والابتكار وتوفير الموارد والأنظمة والأدوات اللازمة للإبداع والابتكار وتأهيل وتشجيع المبدعين ورعاية الموهوبين ومنح الفرص والإمكانات اللازمة لتجربة الابداعات وبناء شبكة من الشراكات الفاعلة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمعنيين في القطاع الحكومي والخاص، وتطبيقها والتطبيق الأمثل لعمليات الابداع والابتكار وفقا لأفضل الممارسات المحلية والدولية، وحماية الملكية الفكرية للأفكار الإبداعية المطبقة.
  11. العمل على نشر هذه السياسة وإشراك جميع الشركاء المعنيين بأنشطتها وخدماتها عبر إعلامهم بهذه السياسة وتهيئة الفرص لتقديم اقتراحاتهم عنها بشكل متواصل.
  12. مراجعة هذه السياسة سنويا للتأكد من مدى ملاءمتها وفعاليتها.

 

د. ثــــانـــــــــــــي بن أحمــد الزيـــــــــــــــودي

وزيـــــــــــــر التغيـــــــــــــر المناخـــــــــــــي والبيئـــــــــــــة

الاصــدار الرابع، تاريخ الإصدار: 28 يونيو 2018

تعمم هذه السياسة على كافة الاطراف المعنية ويتم مراجعة وتحديث السياسة بشكل دوري لضمان الفعالية والتحسين المستمر.