وتهدف الدراسة إلى قياس مستوى نجاح هذا النوع من التقنيات في رسم خارطة رقمية دقيقة للموائل البحرية على مستوى الدولة ، ومقارنة نتائجها بما تحققه نظم المسح الاعتيادية التي تعتمد على الغواصين والقياس اليدوي التقليدي.

ومن جهته قال  سعادة سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة :" إن تعزيز منظومة الابتكار وزيادة معدل توظيف التقنيات الحديثة في تحقيق الاستدامة يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة التي تعمل على تحقيقها مواكبة لمستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الامارات 2071، وتوجيهات القيادة الرشيدة."

وأضاف: " وتأتي الدراسة في إطار عمل الوزارة على تحقيق مجموعة من أهدافها الاستراتيجية، تضم تعزيز جهود العمل من اجل المناخ، عبر دراسة تأثيرات التغير المناخي على الموائل البحرية، وتعزيز جهود حماية هذه الموائل لضمان استدامة التنوع البيولوجي البحري ، كما ستساهم في تعزيز ودعم المنظومة البحثية على مستوى الدولة بشكل عام، حيث ستجمع التجربة بين تقنيتي المسح الرقمي الحيوي الجوي باستخدام الطائرات بدون طيار واستخدام أجهزة روبوت للمسح البحري تحت الماء لإجراء المسح، وسيتم قياس مدى نجاح المزج بين قدرات هاتين التقنيتين، كما سيتم مقارنة دقة وصحة المعلومات والبيانات التي ستجمعها بما تجمعه الطرق التقليدية، وسيتم توفير مخرجات التجربة بالكامل لكافة الجهات المعنية بالبيئة البحرية في الدولة، وللمؤسسات الأكاديمية لتعزيز قدرات البحث والدراسة لطلابها."

وأشار  علوان إلى أن قدرة الدراسة على اثبات نجاح ودقة التقنيات الجديدة المطبقة سيحفز المختصين والاكاديميين والطلبة على إطلاق دراسات مماثلة تعتمد على تطوير التقنيات وتجريب استخدام منظومات تكنولوجية جديدة في الدراسة والمزج بين التقنيات المتاحة للاستفادة من قدراتها.

وتستهدف الدراسة تجريب مدى دقة ونجاح استخدام هذا النوع من التقنيات الحديثة، ورسم خارطة رقمية للموائل البحرية على كافة سواحل الدولة لرصد مساحة المناطق التي تتواجد بها، وتحديد أنواعها وتصنيفاتها، وإعداد تركيبة نوعية لمناطق حيود الموائل الطبيعية، وسيتم مقارنة النتائج التي ستسجلها التجربة بما توفره نظم المسح الاعتيادية بالاعتماد على الغواصين لبيان مدى صحة ودقة البيانات.

وستعتمد الدراسة على الجمع بين تقنيتي المسح الرقمي الحيوي الجوي عبر تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، وتقنية المسح البحري عبر تكنولوجيا "الروبوتات" المزودة بمستشعرات دقيقة لتحقيق تكامل في عمليات المسح.

وستستمر الدراسة التجريبية لمدة 17 أسبوعاً ، وستعمل على إيجاد خارطة رقمية ذات الابعاد متعددة لوضع موائل الموائل البحرية بالدولة، وقياس تأثيرات التغير المناخي عليها للمساهمة في إيجاد حلول فعالة في سبيل مواجهة هذا التحدي، وتعزيز حماية ثروات النظم الطبيعية البحرية وتحقيق استدامتها.

وستطبق مرحلة التجريب الأولى في المنطقة البحرية بإمارة ام القيوين ويعزى ذلك إلى تنوع تضاريسها، واتساع قاعدة التنوع البيولوجي والموائل البحرية التي تضمها مثل الشعاب المرجانية ومروج الأعشاب البحرية وحيود المحار وخيران الطبيعية.

ويذكر أن ارتفاع درجات حرارة مياه البحر الناجم عن تغير المناخ أحد أهم الأسباب تدهور الموائل البحرية منها بشكل خاص الشعاب المرجانية ومتمثلة في طرد الطحالب المجهرية التي تعيش داخل الشعاب المرجانية ما يسبب حدوث ظاهرة "ابيضاض المرجان"، ما يفقدها دورها كموئل طبيعي للتنوع البيولوجي البحري.

ووفقاً للدراسات المسحية لمياه الخليج العربي ساهمت الجهود المبذولة في تعزيز قدرات الشعاب المرجانية على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث طورت جيناتها ما ساهم في زيادة قدرة بعض الانواع على التعافي بنسبة تتجاوز 70%.

إلى ذلك تمثل حماية البيئة البحرية وتعزيز موائلها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتمثل الشعاب المرجانية أحد المكونات الرئيسة للبيئة البحرية، لذا عملت  بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة على إيجاد بنية تشريعية تضمن حماية الشعاب المرجانية، كما طورت منظومتها البحثية في مجال حماية واستزراع الشعاب المرجانية، وتعمل بشكل دائم على توظيف أحدث التقنيات العالمية في تحقيق استدامة هذا النوع من الموائل الطبيعية، وتطلق العديد من البرامج والمبادرات لتعزيز وضمان استدامة هذه الشعاب، ومنها مبادرة تأهيل المناطق الساحلية المتضررة والتي تتمثل في تثبيت واستزراع الشعاب المرجانية بالدولة بالتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارة.

وكانت الوزارة قد نفذت مشروعا بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، والتي تم العمل على تطوير وتعزيز قدراتها على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، كما أعدت الوزارة خارطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية على طول الشريط الساحلي للدولة، وتم عبرها رصد 210 موقعا لتواجد الشعاب المرجانية وتم تسجيل اكثر 55 نوعا من انواع المرجان الصلبة.

وبالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات أطلقت الوزارة مشروع حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية  والذي يهدف إلى زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية على مدى خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون بذلك أحد أكبر الحدائق المرجانية في الدولة.