وأعرب معاليه عن سعادة الإمارات بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع الاحتفالات بيوم البيئة العالمي واليوم العالمي للمحيطات، بمشاركة دولية واسعة من أجل دعم تنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة السبل التي من شأنها تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتحقيق الغايات المتصلة بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً.

وأوضح أن الاهتمام الكبير الذي تحظى به البيئة البحرية يعكس مدى أهميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إذ توزعت جهود الدولة في هذا المجال على ثلاثة مسارات رئيسية شملت حمايتها من التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى، والمحافظة على النظم الإيكولوجية للبيئة البحرية، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التغيرات المناخية والتكيف معها.

وفي مجال حماية البيئة البحرية من التلوث، قال معالي الدكتور الزيودي أنه منذ عام 1999 قامت الدولة بوضع إطار تشريعي شامل يتضمن معايير وضوابط لمنع تلوث البيئة البحرية من الأنشطة والوسائل البحرية ومن المصادر البرية المختلفة، وتعزيز قدرات الاستجابة في الحالات الطارئة، وتطوير آليات رصد ومراقبة التغيرات في البيئة البحرية باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، والتنسيق في هذا الشأن مع الدول المشاطِئة للخليج العربي من خلال المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ومع المنظمات والهيئات الدولية المختصة. 

ونوّه إلى أنه بالرغم من ازدياد حركة النقل البحري في منطقة الخليج العربي، والنمو السكاني والنشاط الاقتصادي الذي يتركز معظمه على الشريط الساحلي، إلاّ أن دولة الإمارات لم تشهد في السنوات الأخيرة حوادث تلوث كبرى، في إشارة الى سلامة الإجراءات التي تتبناها الدولة على الصعيد الوطني والإقليمي.

وفي ضوء التناقص المستمر في مخزون الثروة السمكية نتيجة النمو السكاني والاقتصادي وتغير أنماط المعيشة، أكد وزير التغير المناخي والبيئة على  تكثيف الجهود لحماية هذا المخزون وتنميته، وذلك من خلال التنفيذ الأمثل لقانون حماية الثروات المائية الحية الصادر عام 1999، وتشديد التدابير المتعلقة بالتصدي لممارسات الصيد غير المستدامة بما في ذلك الصيد المُفرط والجائر عبر أدوات تنظيمية تستند إلى  أفضل العلوم والممارسات، وعبر حملات توعية تستهدف قدر أكبر من المشاركة الإيجابية للمجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

وأما على صعيد استعادة الأرصدة السمكية، ذكر معاليه أن الجهود انصبت في هذا المجال على زيادة الاهتمام بصناعة استزراع الاحياء المائية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه الصناعة التي يقودها مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية بقدرته الإنتاجية البالغة خمسة عشر ملايين أصبعية من الأسماك المحلية سنوياً، بالإضافة إلى حماية المناطق البحرية التي تُشكّل ملاذات آمنة للأسماك والأحياء البحرية، خاصة المهددة بالانقراض كالسلاحف البحرية التي نمت أعشاشها بنسبة 66% ما بين عامي 2010 و 2016، وأبقار البحر التي تحتضن البلاد حوالي 40% منها، لتكون بذلك  ثاني أكبر موئلٍ لتجمع أبقار البحر في العالم بعد استراليا بتعداد يصل الى حوالي 3000 حيوان.

 وأضاف أن الدولة تدير بقدر كبير من الكفاءة والفاعلية شبكة من المحميات البحرية المعلنة رسمياً يزيد عددها على 43 محمية، منها خمس عشرة محمية بحرية تزيد نسبتها على 12% من مساحة المناطق البحرية والساحلية في الدولة، مما مكنها من تصدر المركز الأول على المستوى العالمي في معيار المحميات البحرية ضمن مؤشر الاستدامة البيئية منذ عام 2012. 

وأشار الدكتور الزيودي إلى أن الإمارات عملت على تأهيل المناطق البحرية المتضررة بفعل الظواهر المناخية، وذلك من خلال تطوير سلالات من المرجان المقاومة للمناخ واستزراعها، والتوسع في زراعة أشجار المانجروف (القرم) التي ازدادت مساحتها بأكثر  من 70 بالمئة ما بين عامي 1990 و 2013، بالإضافة إلى حماية مناطق الأعشاب البحرية والسبخات الملحية كجزء من  المشروع الوطني للكربون الأزرق، وإقامة موائل صناعية بمواد صديقة للبيئة في أهم المناطق البحرية، وإدارة بعض المظاهر ذات الأثر السلبي كظاهرة المد الأحمر والأنواع الغازية في إطار خطط وطنية متكاملة.

وذكر أن التغير المناخي يمثل أهم الضغوط التي تتعرض لها البيئة البحرية في الدولة وفي العالم على حد سواء،  وأحد الجوانب المهمة للتغير المناخي يتمثل في قدرته على مفاقمة مشكلة تحمض المحيطات وما تنطوي عليه من آثار سلبية على النظم الإيكولوجية البحرية، خاصة في ظل توقعاتٍ تشير الى إمكانية زيادة حموضة المحيطات بنسبة 150% بحلول عام 2050 نتيجة ازدياد مسببات التحمض، ومن بينها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .

وانطلاقاً من إدراك الدولة للتأثيرات المرتبطة بتغير المناخ على المحيطات، أكد معاليه أن الإمارات تعمل جاهدة على التقليل من حدّتها عبر اتخاذ حزمة متنوعة من التدابير تتركز في مجملها على خفض الانبعاثات بشرية المصدر من جهة، وتعزيز مرونة النظم الإيكولوجية البحرية وقدرتها على الصمود من جهة أخرى، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والخطط الوطنية، في مقدمتها: الخطة الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي تستهدف تحويل اقتصادنا إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، واستراتيجية الإمارات للطاقة التي نستهدف من خلالها زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى  50 بالمئة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى  السياسة الوطنية لتغير المناخ التي نعكف على وضع اللمسات الأخيرة عليها في الوقت الحالي، مستندين في ذلك الى الحقائق العلمية وأفضل التقنيات والممارسات بالتعاون مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية وتزويده بأحدث الموارد البشرية والتقنية لتحويله الى مركز رائد على المستوى الإقليمي والعالمي، وتعزيز مساهمته في توفير فهم أفضل للبيئة البحرية وتنوعها الإيكولوجي، بما يضمن إضفاء قدر أكبر من الحماية لبيئتا البحرية ومواردها الحية.

وفي ختام كلمة الدولة، جدّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة التزام الإمارات بالمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحشد الخبرات العالمية لتسريع وتيرة الجهود الرامية الى المحافظة على صحة المحيطات وحيويتها وتعزيز دورها في التنمية المستدامة. كما وجّه معاليه الدعوة إلى كافة الوفود للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات التي تتشرف دبي باستضافتها خلال الفترة 11-13 فبراير 2018، والتي ستناقش عبر منصة التغير المناخي أهم القضايا المتصلة بصحة المحيطات واستخدام مواردها على نحو مستدام.