ويأتي تنظيم ورش العمل في إطار جهود الوزارة لتنفيذ الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050 والتي اعتمدها مجلس الوزراء في يونيو 2017، حيث يتمحور أحد الأهداف الثلاثة للخطة حول أهمية وضع برامج وإجراءات محددة للتكيف مع التغيرات المناخية للتقليل من حدة أثرها، وبناء القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التغيرات بكفاءة عالية.

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة حالياً بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر على تقييم المخاطر الناجمة عن هذا التغير على المستقبل المستدام للقطاعات الرئيسية التي قد تكون أكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي في الدولة، وهي: الصحة والطاقة والبنية التحتية والبيئة. وبعد التركيز في المرحلة الأولى من هذا التقييم على قطاع الصحة، يقوم فريق التغير المناخي بالوزارة بتجميع الأدلة المتوفرة حول التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على إمدادات الطاقة والنقل والبنية التحتية الساحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى التدابير الحالية وقدرات السلطات والجهات المعنية في التعامل مع تلك التأثيرات. ويتم تحليل المعلومات المجمّعة بشكل أولي وفقاً لإطار تقييم المخاطر الذي تم إعداده استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية. وتهدف ورش العمل إلى إطلاع الأطراف المعنية على النتائج الأولية والوقوف على طبيعة فهمهم للتكيف مع التغير المناخي، والتدابير الواجب اتخاذها والقدرات القائمة فعلياً والتي ما تزال تلك القطاعات في حاجة لها. كما تستعرض ورش العمل أيضاً تدابير التكيف ذات الأولوية وطريقة التخطيط لمبادرات فعّالة وخارطة طريق محددة.

وخلال ورش العمل، استعرض الدكتور ويليام دوهيرتي، رئيس مجموعة أبحاث التغير المناخي التي تتخذ من مدينة بوسطن الأمريكية مقراً لها، الروابط الوثيقة بين التغيرات المناخية وقطاعات الطاقة والبنية التحتية، وأهمية وضع برامج وإجراءات محددة للتكيف مع التغيرات المناخية للتقليل من حدة أثرها.

وفي كلمته الافتتاحية، أفاد فهد الحمادي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة بأن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود الوزارة وشركائها لتنفيذ مبادرة "برنامج التكيف الوطني مع التغير المناخي" التي اعتمدتها الدورة الأولى للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في شهر سبتمبر الماضي.

وأكّد على أن التكيف مع تداعيات التغير المناخي يمثل ضمانة هامة لعدم عرقلة أو إبطاء مسيرة النمو والتطور التي تنتهجها الدولة في قطاعاتها كافة، ويعزز القدرة على تحويل التحديات المناخية إلى فرص يمكن الاستفادة منها لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال الحمادي: "إن تحقيق هذا التكيف يحتاج إلى تضافر الجهود من مختلف القطاعات، لذا تعمل الوزارة على رفع الوعي بأهميته واحتياجات وطبيعة المقومات الموجودة وما نحتاج إليه من خلال التعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة والأكاديمية، وإشراكها في تنفيذ الخطة الوطنية لتغير المناخ."