وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء والشؤون البيئية في الوزارة: "تعتبر البصمة البيئية معياراً هاماً لفهم مدى تأثير جهود دولة الإمارات نحو التنمية المستدامة، لذا نحرص على التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية المعنية من أجل تحسين البصمة البيئية للدولة."

وأضافت العبدولي: "أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات البيئية التي أدت إلى انخفاض مستمر في البصمة البيئية. ومع اقتراب الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الدولة، فإننا بحاجة إلى تسريع الجهود لجمع أكبر قدر من البيانات وفهم المنهجية المعقدة للبصمة البيئية، وذلك عبر التعاون مع مجموعة مختارة من الباحثين الأكاديميين خلال السنوات القليلة القادمة. ونأمل في أن توفر هذه الورشة فرصة كبيرة للباحثين للتعرف على المنهجية والجهود المطبقة بشكل مباشر من الخبراء الدوليين واستخدامها في تطوير أجندة الأبحاث المستقبلية لدعم التنمية المستدامة في الدولة."

إلى ذلك ضمت نخبة الباحثين والمتخصصين الذين شاركوا في ورشة العمل الدكتور ماثيس واكرناغل ، المشارك في إنشاء مفهوم ومنهج البصمة البيئية، مؤسس ورئيس الشبكة العالمية البصمة، والبروفيسور رافي دي كوستا ، عميد الدراسات البيئية في جامعة يورك ، كندا.

وجديراً بالذكر أن البصمة البيئية لدولة الإمارات تشهد انخفاضاً مستمراً منذ عام 2000. وفي عام 2017، طلب مكتب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء من وزارة التغير المناخي والبيئة إنشاء فريق تنفيذي مشترك بين الوزارات لوضع منهجية عمل واضحة لتحسين البصمة البيئية والعمل على تحقيق رؤية الإمارات 2021.كما تعتمد الوزارة معيار البصمة البيئية كأحد مؤشرات الأداء الخضراء الرئيسية الـتي يصل عددها إلى 41 مؤشر لمراقبة تقدم عملية تحول الدولة نحو اقتصاد أخضر، تماشياً مع أجندة الإمارات الخضراء 2030.