شمل الوفد الرسمي للدولة أعضاء من وزارة التغير المناخي والبيئة باعتبارها السلطة الإدارية المنفذة للاتفاقية ومن هيئة البيئة – أبوظبي باعتبارها السلطة العلمية المنفذة للاتفاقية وبمشاركة كل من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة و هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة وبلدية الفجيرة والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.

وخلال المؤتمر دعم وفد الدولة عدداً من توصيات الأمانة العامة للاتفاقية شملت توصية بخروج الدولة من الفئة الخاصة بخطة العمل الوطنية للعاج، استناداً إلى الجهود المبذولة في مجال مكافحة التجارة غير المشروع في العاج ومنها رفع التقارير الوطنية لأمانة الاتفاقية ونظام المعلومات الشاملة لتتبع التجارة غير المشروعة بالعاج ومنتجات الفيل (ETIS)، وبرامج بناء القدرات والتعاون مع السلطات المحلية والقطاع الخاص كقطاع الطيران والرقابة والتتبع وضبط الشحنات غير المشروعة التي تمر عبر أراضي الدولة.

كما دعم الوفد توصية بإدراج اللغة العربية كلغة عمل أساسية في الاتفاقية وذلك من خلال مشاركة الدولة في مجموعة العمل التي تشكلت من أجل مناقشة إمكانية ادراج اللغة العربية في الاتفاقية. كما تم دعم ملف مشاركة الشباب وتمكينهم لضمان مشاركتهم في قضايا الحفاظ على الحياة البرية وعمليات صنع القرار في الاتفاقية.

وتمت مناقشة واستعراض العديد من المواضيع ذات الأهمية، ومنها استعراض الرؤية الاستراتيجية للاتفاقية، والتعاون مع المنظمات والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، والتقارير الخاصة ببناء القدرات والمقترحات الخاصة بيوم الأمم المتحدة العالمي للحياة البرية. كما تم تخصيص مساحة نقاشية واسعة لتعديل القرار الخاص بمشاركة الشباب في الاتفاقية واستعراض العديد من المواضيع التنفيذية ومراجعة القرارات القائمة الخاصة بالأحكام التنفيذية والامتثال العام وتنظيم التجارة والإعفاءات والأحكام التجارية الخاصة.

وعلى مستوى المواضيع المتعلقة بالأنواع، تم استعراض المستندات الخاصة بالاتجار غير المشروع في الفهود ومشروع القرارات بشأن حفظ البرمائيات والتقارير والوثائق الخاصة بالشعاب المرجانية وأسماك القرش والراي والفيلة وسلحفاة منقار الصقر وحصان البحر والقرود وأخشاب الورد والأسود ووحيد القرن والببغاء الرمادي الأفريقي وبالإضافة إلى مناقشة مقترحات لتعديل ملاحق الأنواع.

وعلى هامش المؤتمر عقد وفد الدولة مجموعة من اللقاءات الثنائية مع العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية في مجال حماية وحفظ التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض وذلك لتعزيز جهود الدولة في هذا المجال. كما نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى فعالية خاصة لاستعراض تجربة الدولة في المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها ومن أهمها طائر الحبارى.

وأوصت الأمانة العامة للاتفاقية بإغلاق ملف الاتجار غير المشروع بفهد الصياد وذلك بعد تحقيق جميع التوصيات التي تم الإشارة لها في الاجتماعات السابقة، والتي تم العمل من خلالها على مناقشة تحديات الحد من هذا النوع من الاتجار غير المشروع، ووضع الحلول المناسبة والتي تستهدف حماية هذه الفهود من التهديدات التي تواجهها عبر التعاون مع المنظمات العالمية والدولية الخاصة بحماية هذا النوع، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المعنية، بالإضافة الى تنفيذ ورش عمل لرفع القدرات، وعمل دراسات واستبيانات لتحليل وضع التحديات التي تواجه الفهد الصياد.

كما قامت الأمانة العامة للاتفاقية بمراجعة التشريعات الخاصة بتنظيم الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمعمول بها لدى كافة الدول الأعضاء، وخلصت المراجعات إلى تصنيف دولة الإمارات ضمن الفئة الأولى والتي تدل على أن التشريعات المعمول بها في الدولة الخاصة بالاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض تفي بمتطلبات تنفيذ الاتفاقية.

وخلال المؤتمر تمت الإشادة بنموذج دولة الإمارات لما تطبقه من أفضل ممارسات في تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وخاصة عائلة القطط الكبيرة وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات المنظمة ووضع العقوبات الرادعة في حيازة هذه الحيوانات الخطرة.

إلى ذلك تعتبر اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) من أهم الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تنظيم التجارة الدولية بهذه الأنواع من الكائنات الحية وأجزائها ومشتقاتها بحيث لا تهدد التجارة الدولية بقاء تلك الانواع في بيئاتها الطبيعية.

وتوفر الاتفاقية نظاماً يكفل حماية هذه الانواع من الاستغلال التجاري المفرط وذلك عن طريق تطبيق إجراءات تقوم على إصدار رخص وشهادات سايتس تسمح بنقلها عبر الحدود الدولية وذلك بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة.

ويعتبر مؤتمر الأطراف لاتفاقية سايتس والذي يعقد بشكل دوري كل ثلاث سنوات الوحدة الأساسية الذي يتم من خلاله استعراض التقدم المحرز في حفظ الأنواع المدرجة في الملاحق والنظر في المقترحات لتعديل قوائم الأنواع في الملاحق الأول والثاني والنظر في الوثائق والتقارير المقدمة من الأطراف واللجان الدائمة والأمانة والفرق العاملة، ووضع أحكام بما في ذلك اعتماد الميزانية اللازمة للسماح للأمانة بالعمل بفعالية والخروج بتوصيات لتحسين فعالية تنفيذ الاتفاقية، بالإضافة الى اعتماد القرارات وبيان مواقف الدول من القرارات المطروحة.