جاء التوقيع على هامش فعاليات "اجتماع أبوظبي للمناخ" الذي تستضيفه دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، على مدى يومين في العاصمة ابوظبي.

وقع المذكرة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي أحمد على الصايغ وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة سوق ابوظبي العالمي.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار التزام الوزارة والجهات الحكومية بمواكبة التوجه العام للدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستثمار والتمويل المستدامين.

وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات والبيانات في مجال التمويل المستدام على المستويين المحلي والدولي، استقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلي لتعزيز حركة التمويل الأخضر المستدام، بالإضافة على المساهمة في تشكيل إطار عمل تنظيمي وقانوني شامل للتمويل المستدام في الإمارات والمنطقة بشكل عام.

وكانت دولة الإمارات قد تعهدت وفقاً لاتفاقية باريس للمناخ، بتضمين ممارسات الاستدامة في كافة استراتيجياتها المستقبلية، ومن شأن تعاون وزارة التغير المناخي والبيئة مع سوق أبوظبي العالمي أن يسهم في تطوير أسواق مالية مستدامة لتحقيق أهداف الأجندة الخضراء للإمارات 2030 والخطة الوطنية للتغير المناخي 2050.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: "يسعدني أن نتخذ اليوم خطوة هامة لتعزيز استجابتنا للتغير المناخي من خلال شراكتنا الجديدة مع سوق أبوظبي العالمي، إننا ندرك تماماً أن العمل من أجل المناخ مجدٍ من الناحية الاقتصادية، ونحن ملتزمون العمل الدائم على تحفيز حركة الاستثمار والتمويل المستدام في الدولة، وتعزيزها بالأطر التنظيمية والقانونية التي تضمن نموها وازدهارها."

وأضاف: "تسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام بصفتها وجهة مثالية واحترافية للتكنولوجيا النظيفة، ومركز هام للاستثمار المستقبلي."

من جهته، قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "لقد اتخذت الحكومة الإماراتية طوال السنوات الماضية خطوات ملموسة وجريئة لتأسيس اقتصاد وبيئة مستدامة لأجيالنا القادمة، وبصفته مركزاً مالياً عالمياً، يؤدي سوق أبوظبي العالمي دوراً فاعلاً في دعم وتمكين قطاعاتنا والقطاع المالي والاقتصاد ككل، وذلك بهدف تحقيق الأهداف والاستمتاع بنمو مستدام على المدى البعيد. ونحن سعداء بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والشركاء الآخرين لتعزيز تبني التكنولوجيا النظيفة والحلول الصديقة للبيئة وممارسات التمويل المستدام في سوقنا وفي أنحاء المنطقة". 

يذكر أن دولة الإمارات تبنت مبكراً توجهات وسياسات داعمة لزيادة وتحفيز عمليات الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالعمل من أجل المناخ، إيماناً منها بأن هذا النوع من العمل من دوره خلق فرص نمو اقتصادي واعدة، كما تتبنى دولة الإمارات كافة التكنولوجيات والتقنيات الحديثة التي من دورها تطوير العمل في هذا المجال، وتوفر الدعم اللازم لنجاح ونمو الشركات والأعمال الصديقة للبيئة.