وأوضح معاليه " 5% فحسب من أصحاب الحيازات الزراعية يشاركون في الإنتاج الزراعي على النطاق التجاري – عدا قطاع التمور- و1% من أصحاب الحيازات هم فحسب من يساهمون في الامدادات الغذائية المحلية، لذا يجب إعادة رسم خطط وتوجهات الدعم بشكل يعزز من تحول المزارعين التقليدين الذي يستفيدوا من الموارد الطبيعية دون أن يقدموا عائد واضح للإنتاج المحلي، إلى مزارعين تجاريين لهم مساهمة واضحة في زيادة هذا الإنتاج بشكل مبنى على الكفاءة والجودة".

وأشار معاليه إلى أن الوزارة في جولاتها وزيارتها للمزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية تحثهم بشكل دائم على استخدام أساليب الزراعة والحصاد الحديثة التي تسهم في رفع جودة المنتج وضمان تسويقه تجارياً.

 وقال معاليه: " إنه على الرغم من أن منتجات الخضراوات المحلية توفر حوالي 20% من حجم الطلب على المنتجات الطازجة في السوق، وفقا للإحصاءات، إلا أن هذا الجزء من القطاع الزراعي يواجه تحديات هامة تعرقل استدامته، تتمثل في أن حصاد هذه المنتجات يتم خلال موسم زمني قصير في الدولة ينحصر بين أواخر الشتاء وأوائل الربيع، عدا عدد قليل جدا من المحاصيل التي تستمر لفترة أطول وأحدها يستمر طول العام، ما يقلل فترة وقدرة الاستفادة منها، كما أن تخزين هذه المنتجات لتبقى موجودة على مدار العام يحتاج لاستهلاك طاقة كبيرة للتبريد ما يرفع تكلفته النهائية".

وأضاف: " تشمل التحديات عزوف المزارعين عن استخدام وسائل الزراعة الحديثة المعتمدة على الابتكار مثل الزراعة المائية لأن الزراعة الحقلية التقليدية تعد الأسهل والأكثر ربحية، في وقت هي الأكثر استهلاكاً للمياه والأقل استدامة في إنتاج المحاصيل".

وأوضح " يكمن أحد المحاور الهامة في تحقيق التنوع الغذائي في زيادة جودة وكمية واستدامة الخضروات والفاكهة المنتجة محلياً ويعتمد الأمر هنا على تنفيذ مجموعة من المبادرات تستهدف الارتقاء بمنظومة الإنتاج المبتكرة الزراعي لرفع مستويات الإنتاج والجودة والحد من البصمة البيئية، مثل استخدام البيوت المحمية، والزراعة المائية وأنظمة الشباك الزراعية والبيوت البلاستيكية بالنظام المعلق".

وأضاف:" وعبر خلق منتج ذو كفاءة وجودة يمكن تطوير أنظمة التسويق وسلاسل التوريد لصغار المنتجين".

ولفت معاليه إلى أن تدني العائد الاقتصادي من عمليات الزراعة المحلية يضعف عزيمة أصحاب الحيازات الزراعية على تطوير آلياتهم ومنظومتهم، لذا في تسعى الوزارة إلى تعزيز منظومة الأبحاث والابتكار لخفض تكلفة الإنتاج وزيادة حجمه في الوقت ذاته، بالإضافة إلى الترويج لعدد من أصناف المحاصيل التي يمكن تسويقها بشكل فعال، والعمل على استكشاف إمكانية زراعة محاصيل جديدة محلياً".

وأوضح أن أحد المحاور التي يمكنها تحقيق منظومة التنوع الغذائي التي تستهدفها رؤية الدولة يتمثل في تطوير القطاع الزراعي المستقبلي من خلال إيجاد أسواق للسلع الغذائية المنتجة محلياً، وهو الأمر الذي يعتمد في تحقيقه على مبادرات عدة منها الترويج للسلع الغذائية المنتجة محلياً في السوق المحلي والدولي معاً، وتوفير الإرشاد لتطوير القطاع من خلال اعتماد السياسات الداعمة لبعض المنتجات، مثل (تربية النحل كأحد أهم المنتجات المحلية وكعنصر هام في نقل ونشر حبوب اللقاح، وضرورة تشجيع البحوث من أجل تطوير الممارسات المحلية لتربية النحل)، والترويج لأصناف المحاصيل ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة والتي تناسب بيئة الإمارات، والترويج للمنتجات الغذائية الإماراتية العضوية".