وخلال الورشة، استعرضت الدكتورة هيلين بروان - مديرة مركز الصحة البيئية التابع لمنظمة الصحة العالمية الروابط الوثيقة بين التغيرات المناخية والصحة العامة بشكل عام، والبشرية بشكل خاص، وأهمية وضع برامج وإجراءات محددة للتكيف مع التغيرات المناخية للتقليل من حدة أثرها، وبناء القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التغيرات بكفاءة عالية.

وناقش المشاركون في الورشة على مدى يومين نتائج التقييم الذي أجرته وزارة التغير المناخي والبيئة للمخاطر المناخية المرتبطة بالصحة العامة في الدولة.

وأفاد فهد الحمادي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة بأن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود الوزارة وشركائها لتنفيذ مبادرة "برنامج التكيف الوطني مع التغير المناخي" التي اعتمدتها الدورة الأولى للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في شهر سبتمبر الماضي، الذي يمثل أحد الركائز الثلاثة للخطة الوطنية للتغير المناخي التي اعتمدها مجلس الوزراء في شهر يونيو 2017.

وأوضح أن قطاع التغير المناخي في الوزارة يعمل حالياً بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر على تقييم المخاطر الناجمة عن هذا التغير على المستقبل المستدام للقطاعات الرئيسية التي قد تكون أكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي في الدولة، وهي: الصحة والطاقة والبنية التحتية والبيئة"، لافتاً إلى أن التركيز في المرحلة الأولى من هذا التقييم انصبّ على قطاع الصحة، حيث تم إجراء استبيان شامل ومقابلات مع الجهات والمؤسسات الصحية الحكومية كافة، للوقوف على طبيعة فهمهم للتكيف مع التغير المناخي، والتدابير الواجب اتخاذها والقدرات القائمة فعلياً والتي ما يزال القطاع في حاجة لها.

وأضاف: " قمنا بتحليل جميع البيانات والمعلومات التي جمعناها بواسطة الاستبيان وفق إطار تقييم المخاطر المعتمد وبحسب أفضل الممارسات العالمية، وقد عملنا من خلال هذه الورشة  على التحقق مرة أخرى من كفاءة وصحة النتائج التي تم الوصول إليها ".

وكان الحمادي قد أكد في كلمته الافتتاحية للورشة على أن التكيف مع تداعيات التغير المناخي يمثل ضمانة هامة لعدم عرقلة أو إبطاء مسيرة النمو والتطور التي تنتهجها الدولة في قطاعاتها كافة، ويعزز القدرة على تحويل التحديات المناخية إلى فرص يمكن الاستفادة منها لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف " تحقيق هذا التكيف يحتاج إلى تضافر الجهود من مختلف القطاعات، لذا تعمل الوزارة على رفع الوعي بأهميته واحتياجات وطبيعة المقومات الموجودة وما نحتاج إليه من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة بالكامل حكومية وأكاديمية وخاصه وإشراكها في تنفيذ خطة المناخ".