ويضم الفريق في عضويته ممثلين عن وزارة الداخلية، والصحة ووقاية المجتمع، مكتب الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة البيئة – أبوظبي، وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، ودوائر بلديات دبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين.

ومن جهتها، قالت عذيبة القايدي الخبير المساعد بإدارة الشؤون البلدية في وزارة التغير المناخي والبيئة: " تمثل حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع أولوية استراتيجية تعمل الوزارة على تحقيقها عبر منظومة متكاملة تشمل إصدار التشريعات والقرارات، وإطلاق مختلف المبادرات والبرامج، بما يواكب رؤية الإمارات 2021 لتحقيق الاستدامة في كافة القطاعات."

وأضافت: " يعد التعامل بشكل مستدام مع الموارد عالية الخطورة مثل المنتجات الكيميائية أحد أهم عناصر الحفاظ على السلامة والصحة العامة للمجتمع، لذا عملت

الوزارة على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع هذا النوع من المواد بما يحقق إدارة متكاملة لكافة مراحلها من إنتاج واستخدام والتخلص منها بشكل أمن."

وأوضحت أن دولة الإمارات وعت جيداً التحديات والتأثيرات السلبية التي أوجدها زيادة الطلب على المواد الكيميائية باعتبارها مكوناً أولياً رئيساً في مختلف الصناعات، على البيئة والصحة العامة وبالأخص في مراحل التخلص منها، لذا علمت على تعزيز تعاونها الدولي في هذا المجال عبر الانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ولعب دور فاعل في إنفاذها والالتزام بها.

وأشارت القايدي إلى أن الوزارة بدورها وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة عكفت على إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة هذه المواد بما يعزز الأطر التشريعية ذات الصلة، والإطار المؤسسي للأجهزة المعنية بترخيص تداول واستيراد والتخلص من المواد الكيميائية ومنع الاتجار غير المشروع بهذه المواد، وبناء القدرات الوطنية العاملة في هذا المجال، وتحسين سبل الوصول إلى البيانات والمعلومات ذات الصلة والاستفادة منها في صنع القرار.

وأكدت أن الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة في جهود الوزارة نحو تحقيق الاستدامة، حيث تمثل الإدارة السليمة للمواد الكيميائية ركيزة أساسية في التنمية المستدامة كونها تلعب دوراً مهماً في تحقيق التوازن المنشود بين أبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

جديراً بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية طرحت للمرة الأول كمقترح من وزارة التغير المناخي والبيئة خلال اجتماعات حكومة الإمارات في العام 2017 وتم اعتماد العمل عليها، وفي أبريل 2019 اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية لتحديد آليات تنفيذها والبدء فيها.