ووفقا للإحصاءات الرسمية ساهم هذا الالتزام في زيادة المخزون السمكي، الأمر الذي ساهم بدوره في تعزيز كميات المصيد من الأسماك بشكل سنوي حيث بلغ الحجم الإجمالي للمصيد من الأسماك ما يقارب 75 ألف طن من الأسماك 2019.

كما أسهمت قرارات تنظيم الصيد لبعض أنواع الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية وبالأخص الصافي والشعري إلى زيادة حجم المصيد منها، فخلال العام الجاري تم تسجيل ازدياد كميات مصيد أسماك الصافي بنسبة 30.8% بعد تطبيق القرار مقارنة بالأعوام التي سبقت تطبيق القرار، كما ازدادت نسبة مصيد أسماك الشعري 17.4% مقارنة بفترة ما قبل تنفيذ القرار.

وقال معالي الدكتور بلحيف النعيمي: " إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء يمثل الأولوية الاستراتيجية للوزارة، لذا يتم العمل على تطوير وتنمية كافة القطاعات المنتجة للغذاء محلياً ومن أهمها قطاع الصيد والثروة السمكية"، مشيراً إلى ان تحقيق هذا الهدف يعتمد على العديد من الركائز من أهمها رفع وعي العاملين بهذا القطاع بالتشريعات والقوانين والقرارات المنظمة للعمل به والتي تضمن تحقيق استدامته ومدى التزامهم وتعاونهم مع الوزارة والجهات المحلية المسؤولة عن القطاع.

وأوضح ان الوزارة تعمل عبر العديد من الجهود على تحقيق استدامة قطاع الصيد وزيادة حجم المخزون السمكي في المياه المحلية للدولة وضمان استدامته ومنها التشريعات والقوانين، ومبادرات وبرامج تأهيل الموائل الطبيعية للكائنات البحرية، وبرامج دعم الصيادين والتي يتم من خلالها توفير محركات القوارب بنصف قيمتها السعرية، والتعاون مع الجهات المحلية على تطوير موانئ ومرافق الصيد في الدولة.

وكانت الوزارة قد أطلقت العديد من برامج تأهيل وتعزيز الموائل الطبيعية والاصطناعية ومنها برنامج الكهوف الاصطناعية والتي تم حتى الأن عبرها انزال 3200 كهف، ومبادرة زراعة 30 ألف شجرة قرم، ومبادرة حاضنات الأسماك والتي يتم عبرها إنزال الألاف من اصبعيات الأسماك في أقفاص موجودة في بعض المناطق الساحلية لضمان اتاحة الفرصة لأكبر عدد منها للنمو، بالإضافة إلى برامج استزراع المرجان.

وخلال اللقاء ناقش معالي وزير التغير المناخي والبيئة مع العاملين في قطاع الصيد أهمية تعزيز التوجه نحو الاستثمار في إنشاء الزارع السمكية لما تمثله من أهمية في زيادة الإنتاج السمكي المحلي وبالتالي المساهمة في تعزيز أمن واستدامة الغذاء.

وأشار معاليه إلى اهتمام الوزارة بعمليات الاستزراع السمكي والجهود التي تبذلها في دعم هذا المجال أسهمت في وصول حجم انتاج "المزارع السمكية" المسجلة بالوزارة وعددها 12 مزرعة انتاج أحياء مائية إلى 3223 طن العام الماضي – ما يمثل 1% من الاستهلاك المحلي.

إلى ذلك حضر اللقاء ممثلين عن جمعيات الصيادين في عدد من إمارات الدولة ومجموعة واسعة من الصيادين والعاملين في القطاع، وتطرق اللقاء إلى مجموعة من المواضيع ومنها تنظيم إجراءات التراخيص والحيازة، وقوارب النزهة، والرقابة على استخدام بعض الصيادين لأدوات الصيد المختلفة بشكل خاطئ ما يضر بالبيئة البحرية واستدامة الثروة السمكية، واحتياجات تطوير مرافئ الصيد.