عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بمشاركة السلطات المحلية المسؤولة عن الرقابة الغذائية، ورشة عمل حول النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم والموحد لإجراءات الاستجابة المتعلقة بالمخاطر التي تؤثر على سلامة الغذاء وآليات إدارة إخطارات الأغذية والإجراءات المتعلقة بحظر ورفع الحظر عن الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش أو المضلل للمستهلك أو المخالف للوائح الفنية وبما يعزز من فعالية وسرعة تبادل المعلومات عند اكتشاف أية أغذية قد تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان.
وتناولت الورشة مكونات النظام وتوزيع المهام والأدوار والمسؤوليات والتصنيفات المختلفة للإخطارات الغذائية والمعايير المطلوبة للإبلاغ عن الحوادث الغذائية والتي تشمل حالات الرفض الحدودي أو التنبيه عن منتج موجود في أسواق الدولة والنماذج المستخدمة حسب تلك التصنيفات كما تطرقت الورشة إلى تصنيف المنتجات الغذائية والمخاطر المرتبطة مع تلك التصنيفات.
واطلع المشاركون على تصنيف الحوادث المرتبطة بالغذاء سواء كانت قليلة أو متوسطة أو عالية الخطورة وعوامل تصنيفها كطبيعة الأغذية ودرجة خطورة مصادر الخطر وتقييم الآثار المحتملة للحادثة بما يشمل تأثيراتها الصحية على الأشخاص المصابين والفئة العمرية أو المجتمعية المصابة ومستوى اتساع نطاق الحادثة شاملاً مناطق توزيع المنتجات الملوثة وأنواع المنتجات الملوثة وحجم كمياتها وعدد الحالات المصاب. كما ناقشت الورشة التحديات التي تواجه المفتشين واستعرضت أفضل الممارسات بهدف تبادل ونقل الخبرات بين السلطات المحلية وصولاً لتكامل وتماثل التطبيق لديها.
وقالت مجد الحرباوي مدير إدارة السلامة الغذائية بوزارة التغير المناخي والبيئة أن انعقاد هذه الورشة يأتي استمرارا للخطة الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة في تعزيز سلامة الغذاء في الدولة وانطلاقا من المهام الرئيسية التي تتولاها الوزارة في توفير غذاء آمن وحماية المستهلكين من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة أو الغير مطابقة للوائح الفنية والمواصفات، وذلك تماشيا مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية بهدف تطوير مجتمع صحي في بيئة سليمة في الدولة ولتعزيز ريادة الدولة كمركز لتجارة المواد الغذائية، وتوفير أقصى درجات الثقة والأمان بسلامة الغذاء المتداول لدى المستهلكين من مقيمين وزائرين، إضافة لتعزيز مكانة الدولة بين الدول التي ترتبط معها بمنظومة تجارة الأغذية.