واستعرض الاجتماع أحدث التشريعات والقرارات الوزارية ذات العلاقة، ووضع السبل الكفيلة في إنفاذ هذه التشريعات، من خلال التطرق إلى أهم التعديلات على القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م ولائحته التنفيذية والتعريف بأدوات الصيد ومناطق الصيد المحظورة، كما تم وضع آلية لتبسيط إجراءات الفحص الفني لقوارب الصيد.

كما تم خلال الاجتماع التعريف بأهم أحكام القرار الوزاري رقم (695) لسنة 2016م بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط) والتعديلات التي أجريت عليه من خلال إصدار القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2017 م.

وذكر سعادة سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المناطق أن الوزارة تولي جهوداً كبيرة للحفاظ على مخزون الثروة السمكية، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لاستدامة هذا المورد الطبيعي الهام، والذي يعتبر من الركائز الأساسية للأمن الغذائي، مؤكداً على أن الوزارة تعمل مع السلطات المحلية المختصة على تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، والمحافظة على البيئة البحرية، لضمان استدامة الثروات المائية الحية، كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021.

الجدير بالذكر، أن القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2017 م بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط) يسمح بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلال (التحويط) للصيادين المرخصين من وزارة التغير المناخي والبيئة للصيد بالشباك والذين تم قيد قواربهم في السجل العام للوزارة تحت نوع طراد، خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 1 ابريل من العام الذي يليه في مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي، ومن 15 أكتوبر من كل عام وحتى 15 مايو من العام الذي يليه في مياه الصيد التابعة لباقي إمارات الدولة.