وبهذه المناسبة أوضحت منى عمران ماجد الشامسي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، إن التنوع البيولوجي هو أساس الحياة على كوكب الارض، وهو العنصر الأساسي للنُظُم الإيكولوجية  التي تٌوفر العديد من السلع والخدمات التي تدعم رفاه المجتمع الاقتصادي والاجتماعي، مثل الغذاء والوقود، ومواد البناء، و تساهم في اعتدال المناخ، وتخفيف الكوارث، وتجديد خصوبة التربة، ومكافحة الأمراض، واستدامة الموارد الوراثية؛ ولذا فإن التنوع البيولوجي هو عماد رخاء البشر وسبيل معيشتهم وثقافتهم.

وقالت أن رؤية الإمارات 2021 تؤكد على أهمية "المحافظة على "البيئة الطبيعية الغنية للوطن من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية عالمياً ومحلياً عبر التدابير الوقائية، كتخفيض الانبعاثات الكربونية وعبر التدابير التنظيمية التي تحمي الأنظمة البيئية الهشة من التوسع المدني"، وهي في الوقت نفسه واحدة من المهام الأساسية لوزارة التغير المناخي والبيئة التي تعمل على تحقيقها من خلال مجموعة من البرامج الوطنية لتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي أعدتها الوزارة بالاشتراك مع السلطات البيئية المختصة والجهات المعنية في الإمارات. وتهدف الاستراتيجية بصورة رئيسية إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الجيني، وتعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية بالإضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي وإدارة المعارف وبناء القدرات. وأضافت أن الوزارة حرصت من خلال إعداد هذه الاستراتيجية على مواءمة أهدافنا الوطنية مع أهداف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وأهداف "ايتشي" الدولية وأهداف التنمية المستدامة.

كما أشارت منى الشامسي إلى أن الدولة تتمتع بتنوع بيولوجي غني نسبياً يشمل مجموعة من الأنظمة الإيكولوجية والمواطن الطبيعية البرية والمائية، وأكّدت أن هناك العديد من الأنواع تميزت بتكيفها مع هذه البيئات والظروف المناخية الخاصة. وعليه اتخذت الدولة عدة إجراءات للمحافظة على التنوع البيولوجي بالدولة؛ فقد تم القيام بالعديد من الدراسات للأنواع والموائل، حيث قامت الدولة بالعديد من الدراسات من أهمها دراسة لطيور (الفلامنجو الكبير)، ومسح لطيور العقاب، ومسوحات للافقاريات، ودراسة الأنواع الدخيلة ومسوحات ميدانية للزواحف. كما اهتمت الدولة بإنشاء المحميات الطبيعية، فقد ارتفع عدد المحميات الطبيعية التي تم إعلانها بالدولة من 19 محمية عام (2010) إلى (43) محمية بحرية وبرية عام 2016 تبلغ مساحتها الاجمالية أكثر من 18 ألف كيلومتر مربع، وتشكل نسبة 14.35 بالمئة من مساحة الدولة، وهو ما يفوق المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.

بالإضافة إلى  المحميات الطبيعية المعلنة رسمياً، ذكرت وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون البيئة والمحافظة على الطبيعة بوزارة التغير المناخي والبيئة أن هناك العديد من المناطق المحمية غير المعلنة رسمياً يتمتع الكثير منها بسمعة اقليمية ودولية مرموقة.

كما نوّهت الشامسي إلى أن قائمة المناطق المحمية في اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية (رامسار) تضم ست مناطق محمية في الدولة هي: محمية وادي الوريعة في الفجيرة، محمية الوثبة في أبوظبي، محمية راس الخور للحياة الفطرية بدبي، محمية القرم  ومحمية صير بو نعير في الشارقة، ومحمية بوالسياييف في أبوظبي، والتي أعلن عن ضمها مؤخراً. 

بالإضافة إلى ذلك، فأنه من المعروف أن تجربة الإمارات في مجال المناطق المحمية والمحافظة على الموائل تجربة غنية، إذ حققت جهود المحافظة على الموائل وتوفير ملاذات آمنة للأنواع البرية والبحرية المعرضة والمهددة بالانقراض في دولة الإمارات، إنجازات مهمة، أهلتها للاستمرار في احتلال المرتبة الأولى على الصعيد العالمي في معيار  "المناطق المحمية البحرية" في مؤشر الأداء البيئي العالمي وفقاً للتقرير الصادر في عام 2016، وهو إنجاز نحرص على الاستمرار في تعزيزه من خلال تنفيذ المزيد من الإجراءات والتدابير  لكل أنواع المناطق المحمية.

وذكرت مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة أن الدولة بدأت العمل على تحويل العديد من المناطق المحمية إلى  أماكن جذب سياحية من خلال فتح هذه المناطق للزوار، حيث تمثل هذه المناطق عنصراً مهماً في السياحة البيئية وفي التوعية بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وتوفر للزوار تجربة ثرية يستطيعون من خلالها التعرف على الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال وفي حماية الأنواع.

واختتمت بأن قياس فعالية إدارة المناطق المحمية يمثل عنصراً أساسياً في أي عملية لتطوير هذه المناطق، حيث تقوم الجهات المعنية بدولة الإمارات منذ عام 2014 باستخدام أداة رصد كفاءة فعالية إدارة المحميات الطبيعية (METT)، وهي أداة تم تطويرها من قبل الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) للمساعدة في تتبع ورصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف المناطق المحمية. وفي عام 2016  بلغ متوسط نتائج فعالية إدارة المحميات لسنة 2016 على المستوى الوطني حوالي 67%، وهو يفوق المتوسط العالمي البالغ 53%.