وضمت أجندة الاجتماع مجموعة من محاور النقاش المهمة والخاصة بجهود العمل من أجل البيئة والمناخ على مستوى الدولة، ومنها مخرجات المشروع الوطني لجرد انبعاثات ملوثات الهواء على مستوى الدولة والتقرير الخاص به، وخرجات الإصدار الثاني من تقرير حالة البيئة في دولة الإمارات اللذان أطلقتهما الوزارة مؤخراً، وتوجهات تكثيف جهود زراعة الأشجار على مستوى الدولة خلال أسبوع التشجير السنوي، ونتائج الأسبوع خلال 2019.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: " إن تفعيل وتعزيز الشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع كافة حكومية وخاصة لتحقيق توجهات الدولة يمثل أحد التوجيهات ذات الأولوية لقيادتنا الرشيدة، لذا تحرص الوزارة عبر رئاستها لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة على عقد اجتماعات دورية لتعزيز هذا التعاون."

وأضاف معاليه: " نستهدف عبر النقاشات التي يتم طرحها خلال الاجتماعات الوصول إلى حلول مبتكرة للتحديات البيئية، وتوظيف أحدث التجارب والتقنيات العالمية لتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات والحفاظ على الموروث الثقافي للدولة، من خلال وضع وتنفيذ خطط شاملة وطموحة تعزز من الدور والمكانة البارزة للدولة وتقدم نموذجا للعمل البيئي يحتذى به إقليمياً وعالمياً."

وأفتتح المجلس جدول أعماله، بعرض خطة عمل الدورة الجديدة من اجتماعات المجلس، واستعرض المجلس في بداية الاجتماع دليل العمل البلدي الذي تم اعداده وإطلاقه بالتعاون والتنسيق مع الجهات البلدية على مستوى الدولة ويستهدف توحيد الإجراءات والاشتراطات الخاصة بهذا التخصص من العمل والمجالات المتعلقة به على مستوى الدولة.

وشمل جدول الأعمال النقاش حول مخرجات أسبوع التشجير 2019 والذي تم تنفيذه بالتعاون بين 22 جهة حكومية اتحادية ومحلية على مستوى الدولة وأفرز عن زراعة ما يزيد عن 500 ألف شجرة على مستوى الدولة.

وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج المشروع الوطني لجرد انبعاثات ملوثات الهواء والذي أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة بخصوصه تقرير جرد انبعاثات ملوثات الهواء في الدولة الشهر الماضي، والتوجهات المستقبلية لعمليات الجرد.

كما استعرضت الوزارة الإصدار الثاني من تقرير حالة البيئة في دولة الإمارات الذي تم اطلاقه فبراير الجاري بالتزامن مع يوم البيئة الوطني.

وتناول النقاش خلال الاجتماع آليات تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لزيادة مساهماته ودوره في تحقيق مستهدافات الدولة نحو تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات وبالأخص القطاع البيئي والعمل من أجل المناخ.

وتطرقت النقاشات خلال الاجتماع إلى مستوى التعاون والتطبيق للبرنامج الوطني للتكيف والذي يستهدف تحفيز كافة القطاعات على اتخاذ إجراءات فعالة للتكيف مع تداعيات التغير المناخي بما يواكب استراتيجية ومستهدفات الدولة بالأخص في قطاعات الصحة والطاقة والبيئة والبنية التحتية.

كما تناول الاجتماع النقاش حول المؤشرات الوطنية مستعرضا نتائجها 2019 في عدد من المجالات ومنها معدل البصمة البيئة وجودة الهواء، ومؤشرات إدارة النفايات ونسب معالجتها.