وأوضح سعادة سلطان علوان أن الوزارة وضعت الضوابط والمعايير والشروط التي تحدد الأولويات في صرف المحركات ومنها ألا يزيد إجمالي الراتب أو المعاش للصياد عن 30 ألف درهم (وذلك بموجب شهادة راتب معتمدة)، وعلى ألا يكون الصياد قد حصل على دعم لمحرك بحري خلال الأعوام 2015- 2017، وأن يكون قيد الصياد مقدم الطلب في السجل العام بالوزارة قبل العام 2015، وأن يكون الصياد من الممارسين لمهنة الصيد بصورة دائمة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق على أن الوزارة ضمن استراتيجيتها الهادفة للحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية حرصت على أن تكون مواصفات المحركات البحرية المدعومة التي يتم تسليمها للصيادين صديقة للبيئة من خلال معدل استهلاك منخفض للوقود، ونسب ضجيج أقل ومعدل منخفض للغازات المنبعثة منها وذلك لأن عملية الاحتراق تتم داخليا بخلاف المحركات الأخرى والتي تتم فيها عملية الاحتراق الخارجي، مع الحفاظ على كفاءة أدائها لمهامها الأساسية في تحريك ودفع القوارب فهي بقوة 150 حصان رباعية الأشواط.

وفي إطار رفع مستوى خدماتها المقدمة للمتعاملين، اشترطت الوزارة بأن يتم تركيب المحرك على قارب الصيد المملوك للصياد مقدم الطلب بواسطة الشركة الموردة وذلك خلال 15 يوماً اعتباراً من تاريخ سداد الصياد للمبلغ المستحق عليه والبالغ 12 ألف و235 درهم (ما يمثل 50% فحسب من القيمة الإجمالية للمحرك)، وأن تقوم الشركة بتركيب المحرك مجاناً وبدون احتساب أجور اليد العاملة ولا يشمل ذلك أي قطع إضافية إذا لزمت للتركيب كالبطاريات أو المقود.