يأتي اجتماع الفريق بعد اعتماد مجلس الوزراء تعيين مبعوث خاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وانسجاماً مع التزام الدولة بدفع الجهود الرامية للحد من تداعيات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة. وسيقوم الفريق بتنسيق الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتعزيز وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال العمل المناخي، وضمان حماية وتعزيز مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، والمساهمة في تحفيز الحراك العالمي وتسريع وتيرته لمواجهة تحدي التغير المناخي.

تمت الدعوة لعقد الاجتماع من معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وشارك في الاجتماع سعادة منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة وممثلين عن الجهات الحكومية بمن فيهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وهيئة البيئة – أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، والمركز الوطني للأرصاد، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة".

وسيستفيد الفريق من الأسس والإنجازات التي حققتها وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز النهج الاستباقي لدولة الإمارات ومساهمتها الفاعلة في الجهود العالمية الرامية للحد من تغير المناخ والتكيف مع تداعياته. ومن هذه الإنجازات إعداد المساهمات الثانية المحددة وطنياً وتقديمها إلى الأمم المتحدة بعد أن اعتمدها مجلس الوزراء في ديسمبر 2020، لتصبح دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في كل جوانب قطاعاتها الاقتصادية، مع استهداف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 23.5% بحلول عام 2030.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: "إن المرحلة المقبلة من العمل من أجل المناخ ستشهد تحولاً كبيراً على الساحة الدولية مدعومة بالتوجه العالمي الحالي لتحقيق تعافي أخضر لمرحلة ما بعد كورونا، وعودة الولايات المتحدة الأمريكية – كأحد أهم اللاعبين الدوليين في هذا المجال – إلى مسيرة مواجهة تحدي التغير المناخي، ما يعزز من أهمية الدورة المقبلة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) ودورها في تحفيز وتسريع وتيرة الحراك العالمي لمواجهة التحدي الأهم الذي يهدد مستقبل كوكب الأرض،  وتعزيز قدرة المجتمع الدولي كاملاً على التكيف مع تداعياته."

وأضاف معاليه: " هذه الأهمية التي تمثلها الدورة المقبلة تتطلب ضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع الدول لسقف مساهماتها، الأمر الذي بادرت اليه دولة الإمارات عبر رفع سقف التزاماتها – الطوعية – تجاه خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته في تقريرها الثاني لمساهمتها المحددة وطنيا الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، ورفعه إلى الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ."، لافتاً إلى أن الفريق التحضيري سيعمل خلال الأشهر المقبلة على تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في الدولة للتحضير بشكل احترافي لتعزيز مساهمة الدولة في مسيرة العمل العالمي لمواجهة تحدي التغير المناخي والتأكيد على الدور الرائد الذي تلعبه في حماية كوكب الأرض.

وأشار إلى أن دولة الإمارات قدمت خلال العقد الماضي نموذجاً رائداً في العمل الاستباقي من أجل البيئة والمناخ، حيث جاءت في مقدمة دول المنطقة الموقعة على اتفاق باريس للمناخ 2015، واعتمدت مجموعة من الأطر العامة لهذا العمل والتي عملت عليها وزارة التغير المناخي والبيئة ومنها الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 – 2050، والبرنامج الوطني للتكيف، كما يتم العمل على الانتهاء من مشروع القانون الاتحادي للتغير المناخي."

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بضمان تكاتف الجهود وتحقيق التكامل بين الجهات العاملة في القطاعات الحيوية، يبعث اجتماع الفريق رسالةً مهمة إلى العالم بأن دولة الإمارات ماضية في تطبيق نهج متكامل بخصوص التصدي لتحدي التغير المناخي. وسيعمل الفريق خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة على تنسيق الجهود لضمان المساهمة الفاعلة والبنّاءة لدولة الإمارات في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في غلاسكو، مع التركيز الدائم على ضمان مصالحنا الوطنية. ونحن في دولة الإمارات ندرك الأهمية الاستراتيجية لموضوع تغير المناخ وننظر إليه من عدسة أنه يوفر فرصاً مجدية للتنمية المستدامة، وتمتلك الدولة سجلاً حافلاً من المبادرات والمشاريع والخطوات العملية للمساهمة في الحد من تداعيات تغير المناخ من خلال تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتقدم".

وأضاف معاليه: "تم تأسيس مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيير المناخي للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة في هذا الشأن والعمل على الترويج لها عبر العمل دولياً مع الأطراف المعنية، وذلك مع ضمان تنسيق وتكاتف الجهود بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في الدولة. وفيما نتطلع إلى المستقبل، كلنا ثقة بأن تضافر الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات ذات الصلة يشكل عاملاً أساسياً لتعزيز الجهود الرامية لمكافحة تغير المناخ وخلق فرص عملية لتحقيق عوائد اقتصادية مجدية".

من جانبه قال سعادة منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة: "يشرفني الانضمام لفريق التحضير لمشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، والذي يعتبر بمثابة فرصة لدولة الإمارات لقيادة الجهود الدولية للعمل من أجل المناخ والاستفادة منها. وتمتلك دولة الإمارات سجلاً عريقاً حافلاً في حماية النظم البيئية الطبيعية والتنوع البيولوجي لما يناهز خمسين عاماً، ونحن مدركون أن للاستدامة آثاراً إيجابية على القطاعات التجارية والبيئة والمجتمع، وهي منطلق أساسي للخروج من حالة انعدام الأمن الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا. وباعتباري سفيراً لدولة الإمارات في المملكة المتحدة، أتطلع إلى استعراض ريادتنا على هذا الصعيد وتعزيزها في السنوات القليلة القادمة".

وبفضل الرؤية الاستباقية للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب التنمية الاقتصادية، استطاعت دولة الإمارات تحقيق مكانة رائدة على صعيد العمل البيئي، وذلك من خلال إعطاء أولوية قصوى على مدار الخمسين سنة الماضية للإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية وحماية البيئة، حيث أن حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة تحقق العديد من الفوائد التي تشمل الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز استدامة الأعمال ودعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال خفض تكاليف الرعاية الصحية، وخلق المزيد من الفرص النوعية أمام القطاع السياحي والقطاعات المختلفة.

ولدولة الإمارات مسيرة حافلة بالإنجازات التي تبرهن على دورها الريادي في المحافظة على البيئة، وتعكس جهودها الحثيثة لخفض الانبعاثات الكربونية من خلال بناء القدرات في مصادر الطاقة النظيفة، حيث نجحت الدولة في تشغيل ثلاثة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، وهي أول دولة في المنطقة تضيف الطاقة النووية السلمية إلى مزيج الطاقة النظيفة. كما رفعت من كفاءة استهلاك الطاقة، وعززت من تقنيات التقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه، وبدأت في استكشاف أنواع جديدة من الوقود مثل الهيدروجين.

وسيجتمع الفريق بصفة دورية للنقاش وتبادل الآراء، بما يضمن حماية المصالح الاقتصادية والسياسية للدولة في كل ما تتبناه من مواقف وسياسات بخصوص العمل المناخي في كل المحافل ذات الصلة.