ويضم الاتحاد الذي تأسس في العام 1948 في عضويته 1400 جهة ومؤسسة حكومية ومدنية ومجتمعية من 185 دولة حول العالم، ويمثل طرح القضايا البيئية التي تواجه المجتمع الدولي وتعزيز وتكثيف الجهود الدولية لحلها لضمان حماية البيئة ومواردها وتنوعها البيولوجي وتحقيق استدامتها الهدف الرئيس للاتحاد.

وتأتي عضوية الوزارة كخامس جهة إماراتية تنضم للاتحاد حيث اضمت لعضويته سابقا هيئة البيئة – أبوظبي، ومحمية دبي الصحراوية، وجمعية الإمارات للطبيعة، و مجموعة الإمارات للبيئة.

وتعليقاً على الإعلان قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: "إن الحفاظ على الطبيعة والعمل من أجلها شكل أولوية استراتيجية في توجهات دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد – طيب الله ثراه -، وبفضل رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة تم العمل على تطوير وتعزيز هذه الأولوية عبر إقرار منظومة تشريعية متكاملة يتم تحديثها بشكل دائم وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع على المستويين المحلي والعالمي."

وأضاف: " ويمثل انضمام الوزارة لعضوية الاتحاد العالمي لصون الطبيعة IUCN – أحد أقدم وأكبر المنظمات الدولية العاملة في مجال حماية البيئة – خطوة جديدة لتعزيز جهود العمل من أجل البيئة والمناخ وحماية التنوع البيولوجي، ومواكبة التزامات دولة الإمارات الطوعية الدولية بموجب الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي، وتعزيز تنافسيتها في هذا المجالات عالمياً."

ومن جهتها قالت سعادة رزان خليفة المبارك ، العضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية أشادت بانضمام وزارة التغير المناخي والبيئة إلى عضوية الاتحاد الدولي لصون الطبيعية، مثمنة الجهود التي تبذلها الوزارة لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي.

وقالت : " إن تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بشراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ، لا سيما من خلال عمل الصندوق مع لجنة بقاء الأنواع التابعة له - ناشر القائمة الحمراء للأنواع المهددة بخطر الانقراض، في العديد من القضايا الخاصة بحماية التنوع البيولوجي مثل الحفاظ على الأنواع وتأهيلها وإعادة تأهيلها في البيئات الطبيعية، والتقييم والتطوير الدائم للقائمة".

ومن جهتها قالت سعادة الدكتورة شيخة الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة  - أبوظبي: " عضوية وزارة التغير المناخي والبيئة للاتحاد يشكل تعزيزاً قوياً ودعما لجهود العمل من أجل البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي التي تبذلها دولة الإمارات"، موضحة أن هيئة البيئة – أبوظبي تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد، وعملت على العديد من مشاريع حماية الأنواع وتعزيز التنوع البيولوجي ومنها العمل مع لجنة الحفاظ على الأنواع على حماية إعادة تأهيل وتوطين المها الأفريقي (أبوحراب) في موطنه في دولة تشاد.

إلى ذلك ترتبط دولة الإمارات بعلاقات قوية مع الاتحاد العالمي لصون الطبيعة، فالإمارات طرف مُوَقِع على العديد من المعاهدات ذات العلاقة مثل اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة (1971)، واتفاقية التراث العالمي (1972)، واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (1974)، وكذلك اتفاقية التنوع البيولوجي (1992).