وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن تطوير الخطة الوطنية للتغير المناخي يأتي في إطار إبراز جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 والسعي  بأن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول عام 2021، والبناء على ما تم إنجازه بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي (رعاه الله)  في شهر يناير 2012 تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، والتي تصب جهودها بهدف تحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد أخضر ومتنوع بحلول 2030.

وأضاف أن الخطة الوطنية للتغير المناخي، التي تمتد حتى عام 2050، ستعمل على دمج السياسات والتدابير البيئية القائمة بما يتوائم مع خطط التنمية المستدامة المستقبلية للدولة على توفير البيانات وتقديم المقترحات اللازمة  لتعزيز الجهود الوطنية الخاصة بالتعامل مع التغير المناخي في إطار أولويات وتوجهات الدولة والحد من تداعياتها على النظم البيئية والاقتصادية، وذلك عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية والسياسات للحد من الآثار المرتبطة بالمناخ والتكيف معه.

وأشار معاليه إلى أن الخطة تطمح إلى دعم جهود الدولة القائمة في مجال التغير المناخي وذلك ضمن إطار واسع ومدى زمني محدد في مجال إدارة انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى الدولة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، ومجال زيادة القدرة على  التكيف مع تداعيات التغير المناخي، ومجال تعزيز التنوع الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في الدولة من خلال تبني حلول مبتكرة للتحديات المترتبة على التغير المناخي.

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء 2015-2030، حدّدت الخطة الوطنية للتغير المناخي ثلاث أولويات رئيسية للعمل المناخي على المستوى الوطني، وهي أولوية "النظام الوطني لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة"، إذ حققت الدولة تقدما كبيرا في مجال حصر وإدارة انبعاثات غازات الدفيئة، وتسعى الخطة الوطنية للتغير المناخي لإحداث نقلة في هذا المجال وذلك بتجميع الجهود المتفرقة الجارية على مستوى القطاعات المختلفة وعلى المستوى المحلي للإمارات، ووضع إطار موحد وشامل لقياس حجم الانبعاثات وتقديم التقارير، وإيجاد نظام متكامل للرصد والإبلاغ والتحقق بتطبيق أفضل الممارسات على مستوى العالم. وعلاوة على ذلك، سيتم استحداث نظام وطني للمعلومات المناخية للاستفادة من بيانات الانبعاثات في دعم عمليات البحث العلمي والتنبؤ بتداعيات التغير المناخي على الدولة. 

كما يأتي "إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي وتنفيذها" من ضمن الأولويات، وذلك انطلاقاً من أهمية تعميم المرونة تجاه المناخ في المخططات التنموية للدولة على مستوى القطاعات كافة، ودراسة أثرها على الاقتصاد والمجتمع، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتحقيق أعلى درجات الاستعداد وإدارة المخاطر سواء في الوقت الحالي أو المستقبلي، وخاصة في ظل تغيرات المناخ المتوقعة وما يترتب على ذلك من نتائج. ولذلك، فإنه من الضروري التخطيط للتكيف مع التغير المناخي بطريقة تشمل كل القطاعات على المستوى الوطني وذلك بناء على أساس ثابت من الأدلة والأبحاث العلمية  مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورات الدولة التنموية.

وأخيراً، أولوية "برامج التنويع الابتكاري بالتعاون مع القطاع الخاص"، إذ تهدف الخطة إلى المساهمة بفعالية في توجه الدولة نحو التنوع الاقتصادي، وذلك بتوفير أنظمة وحوافز فعالة تدعم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وتضمن تعزيز سوق السلع والخدمات البيئية في الدولة. ويعتبر القطاع الخاص رافداً مهماً للابتكار في معالجة تحديات التنمية المستدامة على المستوى العالمي، إذ يمتلك خبرات وإمكانيات هائلة لتوفير الحلول في مجالي التخفيف من والتكيف مع التغير المناخي، وتحويل ما يشوب ذلك من تحديات إلى فرص استثمارية تجعل اقتصاد الدولة أكثر تنوعا وابتكارا، وفي ذات الوقت، أكثر قدرة على التعايش مع آثار التغير المناخي.  

وينقسم العمل على الأولويات الثلاث للخطة الوطنية للتغير المناخي من الناحية الزمنية إلى إجراءات فورية (حتى عام 2020) وأخرى على المدى البعيد (حتى عام 2050)، وذلك استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء كمرجع مهم للخطة الوطنية للتغير المناخي، واعتماداً على التقدم المحرز في الأجندة الخضراء في المشاريع التي تخدم العمل المناخي والبناء عليها، خاصة وأن مجالات الاستراتيجية تشمل مختلف القطاعات، مثل الكهرباء والمياه، والنفط والغاز الطبيعي، والمباني، والمواصلات، والنفايات، والصناعة، والزراعة وصيد الأسماك، والسياحة، والتمويل.

وترتكز وسائل تنفيذ الخطة الوطنية للتغير المناخي على كل من التمويل الأخضر المبتكر، وبناء القدرات، والحوكمة والمتابعة والتقييم، والتثقيف والتواصل، والتعاون الدولي. ويعتبر التمويل الأخضر المبتكر أحد أهم الوسائل المحفزة للمشاريع والمنتجات الداعمة للعمل المناخي، مما يتطلب  تطبيق أطر وسياسات وأنظمة أكثر فعالية تسهل الربط بين المشاريع القابلة للتمويل والممولين. كما أن تعميم التمويل الأخضر  في السياسات العامة للدولة يتطلب ارتباطا أوثق بين عملية التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ. أما على المدى البعيد، فقد تتخذ الدولة سياسة خضراء في عملياتها المالية، وبالتالي تحفز مزيدا من التمويل والاستثمارات الخضراء.

وتأتي الحاجة إلى بناء القدرات انطلاقاً من فرص العمل الواعدة والطلب على كفاءات جديدة وتخصصات مختلفة في مجالات الاقتصاد الأخضر، مما يتطلب إعداد القوى العاملة للتحول إلى القطاعات الخضراء مثل الطاقة النظيفة والصناعة الخضراء، والسلع والخدمات البيئية، مما يدعو إلى على تقييم شامل لهذه الاحتياجات، والاهتمام بالمواهب المحلية الشابة من خلال تزويدهم بالمهارات الفنية والإدارية والمهنية، وإقامة تعاون أوثق بين الأوساط الأكاديمية والصناعية.

ومن خلال الحوكمة والمتابعة والتقييم، سيتم الاشراف على تنفيذ الخطة الوطنية للتغير المناخي من خلال مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، باعتباره مجلس يشمل ممثلين من القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى القطاع الخاص. حيث تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بأخذ دور الأمانة العامة للمجلس بالإضافة إلى تحمل المسؤولية الرئيسة عن رصد التقدم المحرز في الخطة.

وستقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بحملات التثقيف والتواصل، وذلك بعد إجراء تقييم شامل للفئات المستهدفة وفهم الدوافع لمشاركة في الإجراءات المناخية. كذلك ستقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بحملات مصممة خصيصا لمختلف الشركاء وأصحاب الشأن، بما في ذلك الهيئات الحكومية والشركات والشباب والأسر والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام، وذلك لتعزيز الجهود المتضافرة لرفع الوعي والحد من تداعيات تغير المناخي.

وتعزيزاً للتعاون الدولي، تساعد الخطة الوطنية للتغير المناخي الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة والاتفاقات الأخرى المتعلقة بالمناخ، ذلك أنها توفر إطارا متكاملا للعمل على تحديد أهدافها في إدارة الانبعاثات بما يخدم مكانة الدولة كعضو فعال في مجال العمل المناخي، حيث ستسعى الدولة إلى تعزيز قدراتها الفنية من خلال نقل التكنولوجيا وآلية التمويل المتاحة.

الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات تبذل جهوداً على كافة الأصعدة، وخاصة المحلية، للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وذلك بتحويل آثارها السلبية إلى فرص تنموية مبتكرة تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والنمو المستدام، ومثال ذلك النمو المتسارع في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة والاستثمار الملحوظ في المدن المستدامة والأبنية الخضراء، بالإضافة إلى الزيادة المطردة للمساحات الخضراء والعناية بالمحميات الطبيعية وغير ذلك من الجهود والإنجازات.