وقام كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الوزارة وشرطة دبي، في حين وقع سعادة سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق المذكرتين مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والتي وقعها سعادة ماجد سلطان المِسمــار الـمدير الـعام بالإنــابــة ممثلا للهيئة، ومع بلدية دبي التي مثّلها السيد أحمد عبد الكريم أهلي مساعد المدير العام لقطاع الدعم العام.

وذكر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن وزارة التغير المناخي والبيئة تقوم بالعديد من المهام والاختصاصات التي تتعلق بمكافحة ظاهرة الإتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الاتحادي، ساعيةً لإنفاذ التشريعات ذات العلاقة بهذا الأمر، مضيفا أن توقيع المذكرات تخدم تعزيز إنفاذ القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وتأكيداً من الأطراف على رغبتهم المشتركة في وضع الأسس والمعايير والآليات التي تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة من أجل تحقيق التكامل وتطبيق المعايير والأنظمة والقوانين الاتحادية ذات العلاقة، ولضمان عدم الازدواجية في تنفيذ الأعمال بين الأطراف بشأن الرقابة والتفتيش على المنشآت ذات العلاقة.

وتهدف المذكرات التي وقعت مع شرطة دبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبلدية دبي إلى تنظيم وتكامل الأدوار بين الأطراف لضمان إنفاذ القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة ظاهرة الإتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الاتحادي، والاستغلال الأمثل للموارد من خلال التكامل في أنظمة وإجراءات العمل وتفادي أية ازدواجية بين الأطراف، والتعاون على وضع معايير وإجراءات وضوابط وآليات موحدة في مجال الرقابة و التفتيش، وتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارة والأطراف الثلاثة بما يحقق أهداف مذكرات التفاهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ذات الصلة بمجالات هذه المذكرة لتحقيق أكبر  قدر ممكن من التعاون المثمر، ووضع مستهدفات سنوية مشتركة لمكافحة ظاهرة الإتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الاتحادي بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية والمهام المُوكلة.

وبموجب الاتفاقية، تقوم وزارة التغير المناخي وكلا من شرطة دبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبلدية دبي بضمان تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بالقانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

كما وستقوم الوزارة وبحسب المذكرة بتزويد شرطة دبي بكافة البيانات والمعلومات وأرقام التواصل الخاصة بالحسابات التي يقوم أصحابها بعرض الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي بهدف البيع، لتقوم الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم كما ينص عليه القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وتعديلاته، والاستجابة للبلاغات الواردة من الوزارة حول تجارة الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض والحيوانات الخطرة والبرية، والتحري عن الأشخاص الذين يمارسون هذا النشاط والتأكد من أماكن تواجد هذه الحيوانات وإفادة الوزارة.

وأثنى سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الشراكة والتعاون الكبيرين مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجميع الدوائر والمؤسسات المهتمة بالشأن البيئي، في الحفاظ على الحياة البرية والتوازن البيئي، مشيراً إلى أن شرطة دبي ملتزمة دائماً من خلال دورها الأمني والبيئي في تنفيذ وتطبيق السياسات المحلية والدولية لحماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، ومكافحة أي نشاط يتم خلافاً لمبادئ المحافظة على تلك الأصناف.

وأشار سعادته إلى أن شرطة دبي حريصة على التعاون مع شركائها وخاصة وزارة التغير المناخي والبيئة في إنفاذ القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وتطبيق بنود اتفاقية (السايتس) التي انضمت إليها دولة الإمارات في عام 1990، مبيناً أن شرطة دبي تعمل على حماية النباتات والحيوانات من خلال منع التجارة غير المشروعة فيها وتضييق الخناق على التجار الذين يخرقون القوانين والاتفاقيات المحلية والدولية التي تُحرم هذه الأفعال، والعمل على ضبط النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض وتسليمها للجهات المختصة المتمثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف بها.

واتفقت الوزارة بتزويد بلدية دبي بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بالحيوانات والطيور المهددة بالانقراض والحيوانات الخطرة والبرية ومنتجاتها ومخلفاتها، والتحري عن الأشخاص الذين يمارسون هذا النشاط والتأكد من أماكن تواجد هذه الحيوانات ، وتحديد موعد ضبط الحيوانات وإبلاغ البلدية. وستتولى بلدية دبي مسؤولية ضبط الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها باستخدام المعدات والأدوات الخاصة بذلك وتسليمها إلى السلطات المختصة برعاية الحيوانات، كما ستقوم الوزارة والبلدية بالتنسيق حول آلية التصرف النهائي بالحيوانات الحية المخالفة للقانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

وقال السيد أحمد عبد الكريم أهلي مساعد المدير العام لقطاع الدعم العام في بلدية دبي: "إن بلدية دبي من أولى الدوائر المحلية التي انضمت إلى اتفاقية السايتس في تنظيم الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض والتزمت بتنفيذ بنودها، حيث يقوم موظفو قسم البيطرة في الدائرة باستمراربالتفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت البيطرية المختلفة ومحلات بيع التحف، كما تسعى بلدية دبي كذلك دائماً لسد الطرق أمام المهربين والمتلاعبين وتضييق الخناق عليهم للحد من هذه التجارة غير المشروعة والحد من المخالفات التي ترتكب من قبل بعض التجار، استناداً إلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة هذه التجارة."

وأشار إلى أنه يتم ضبط المخالفات في محال بيع الطيور وأسماك الزينة والحيوانات الأليفة بإمارة دبي، وتغطية البلاغات الواردة للقسم في ما يخص محال بيع التحف والهدايا، ومراقبة الفعاليات المصاحبة لأنشطة مهرجان دبي للتسوق، ونشر الوعي المعرفي بأهمية المحافظة على الحيوانات البرية المهددة بالانقراض وعدم اقتناء المنتجات المشتقة منها، والمساهمة مع الجمعيات والمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، بالإضافة إلى تلقي البلاغات عن طريق الاتصال على رقم  مركز الاتصال التابع للدائرة 800900 والذي يعمل على مدار الساعة، كما يتم تنظيم حملات بشكل مستمر بالتعاون بين الجهات الرقابية والقانونية المختصة والسلطات الإدارية بالدولة.

ومن خلال ضباط الاتصال، ستقوم كلا من وزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية دبي بتبادل البيانات والمعلومات لسرعة اتخاذ التدابير اللازمة وفي حدود تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، متضمنة الإحصائيات المتعلقة بالإجراءات التي تمت بشأن المخالفات، بالإضافة إلى تنفيذ الجهتين برامج توعوية مشتركة بشكل دوري حيال الإتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض. كما ستقوم الوزارة بتأهيل وبناء القدرات لدى المعنيين بتنفيذ أحكام هذه المذكرة في بلدية دبي وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذها، وأخيرا ستتولى بلدية دبي المسؤولية الاعلامية في حالات الضبط بموجب بنود هذه المذكرة بالتنسيق المسبق مع الوزارة.

كما واتفقت الوزارة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتزويدها بكافة البيانات والمعلومات وأرقام التواصل الخاصة بالحسابات التي يقوم أصحابها بعرض الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، سواء بهدف التجارة أو بهدف العرض، لتقوم الهيئة بدورها بالتواصل مع الشركات القائمة على إدارة منصات التواصل الاجتماعي بشأن تلك الحسابات، لحذف صور والمقاطع للحيوانات والطيور المهددة بالانقراض والصيد الجائر والتي تقع ضمن قوائم (سايتس) دون تحمل الهيئة أي مسؤولية تجاه الغير نتيجة لذلك، كما سيقوم الطرفان بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم، متضمنة الإحصائيات المتعلقة بالإجراءات التي تمت بشأن المخالفات، بالإضافة إلى التنسيق المسبق لتنظيم عمل الأجهزة التي تستخدم في متابعة وتعقب الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض.

 وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمــار الـمدير الـعام بالإنــابــة في الهيئة: "نؤكد على أهمية التعاون وتنسيق الجهود مع مختلف الجهات الحكومية فيما يخص المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها مراقبة الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض. لقد حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في مجال الحضور الإلكتروني واستخدام الإنترنت، وأصبحت قنوات التواصل الاجتماعي مستخدمة على نطاق واسع في الدولة، ونحن مهتمون بعدم تحوّل تلك القنوات إلى منصات للاتجار غير المشروع في مثل هذه الأمور. ونحن نعوّل في هذا الشأن على وعي الجمهور وعلى جهود شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، حيث أننا جميعاً نعمل لهدف واحد يتمثل في رفعة الدولة ومكانتها الحضارية وسمعتها. وسنعمل بالتنسيق مع شركائنا في هذه الاتفاقية على ضمان توافق جميع العمليات والنشاطات التجارية الإلكترونية مع القوانين والسياسات والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وأود هنا الإشادة بهذه المبادرة الهامة على الصعيدين البيئي والاقتصادي، وبجهود ودور وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المشاركة وتحملهم لمسؤولياتهم تجاه القضايا التي تهم المصلحة العامة."

 ويبدأ العمل بهذه المذكرات اعتباراً من تاريخ توقيعها وتظل سارية المفعول لمدة سنة ميلادية واحدة وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يبد أي من الأطراف عدم رغبتها في التجديد، وذلك بموجب إخطار كتابي قبل ثلاثين يوم من التاريخ الذي يرغب فيه إنهاء هذه المذكرة، وتظل هذه المذكرة سارية المفعول فيما يتعلق بكافة الأمور غير المنجزة التي يكون قد تم البدء فيها قبل تاريخ استلام إخطار الإنهاء، وإلى حين الانتهاء من انجاز تلك الأمور أو إيقافها أو سحبها وفقاً لإرادة الأطراف.