وبهذه المناسبة، أكّد معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، على أن التنوع الغذائي يعتبر أحد أبرز القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في إطار توجه الدولة نحو التنمية الخضراء والتزامها بتبني نهج الاقتصاد الأخضر في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات ودعم الابتكار والمعرفة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

وثمّن معالي الدكتور الزيودي جهود مجموعة اللولو وتبنيها لهذه المبادرة التي تهدف إلى تقديم الدعم للمزارعين والشركات الوطنية عبر ترويج وبيع المنتجات العضوية المزروعة محلياً، وكذلك لتعاونها مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية والاحتياجات الخاصة من أجل شراء وترويج الخضراوات التي تزرعها المؤسسة، مشيراً إلى الإقبال الكبير على المنتجات العضوية المنتجة في دولة الإمارات والفائدة التي تعود على المزارعين والاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك في إطار مبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله).

وقال معاليه: "انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة بتعزيز قطاع إنتاج الأغذية، فإننا حريصون على إيجاد طرق جديدة لزيادة مساهمته في التنوع الغذائي وسد الفجوة الغذائية وفي الاقتصاد الوطني، حيث ركزنا على تبني أنماط زراعية ملائمة ومجدية كالزراعة الذكية مناخياً، مثل الزراعة المائية والعضوية والزراعة المحمية، وتوظيف التقنيات والنظم الحديثة والحلول المبتكرة وأفضل الممارسات لمواجهة الضغوط والتحديات التي يواجهها القطاع، علاوة على تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، وإننا عازمون على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك."

ومن جانبه قال السيد يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية: "نحرص دائماً على بذل قصارى جهدنا لدعم العديد من الأنشطة المجتمعية ذات الصلة، ونحن فخورون بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة زايد العليا للرعاية الإنسانية للترويج للمنتجات العضوية المنتجة محلياً في دولة الإمارات. ومن خلال هذه المبادرة، فإننا ليس فقط سنقوم بتشجيع القطاع الزراعي المحلي ودعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بل أيضا خفض انبعاثات الكربون بسبب خفض نقل الخضراوات المزروعة محليا."

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المبادرات تساهم بشكل فعال في زيادة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية. وعلى سبيل المثال وليس الحصر،  ارتفع حجم مبيعات المنتجات العضوية الوطنية عن 20 مليون درهم مع نهاية 2016، وذلك عبر منافذ بيع اثنين فقط من الشركاء. ومع نهاية عام 2016 زاد عدد المزارع العضوية لتبلغ 80 مزرعة إنتاج نباتي و 7 مزارع إنتاج حيواني و 5 منشآت تصنيع عضوي وبلغت المساحة 45890 دونم. كما تأتي هذه المبادرة استجابة للطلب المتزايد على الإنتاج العضوي وللدور الذي تلعبه الوزارة من خلال نشر المعرفة والوعي وتعزيز ريادة سوق المنتجات العضوية في الدولة بمختلف مكوناته.