منظمة حكومية دولية تدعم بلدان العالم في مسيرة تحولها المستقبلية نحو الطاقة المستدامة، تُشكل (آيرينا) منصة رئيسية للتعاون الدولي، ومركزاً للتميز وتوثيق السياسات، والتكنولوجيا، والموارد، والمعرفة المالية المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة. تعمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على تشجيع الاعتماد، والاستخدام المستدام لجميع أشكال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الحيوية، والطاقة الكهرمائية، والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة المحيطات، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة، والوصول إلى أمن الطاقة، والنمو الاقتصادي المستدام والحدّ من الانبعاثات الكربونية.

وبتفويض من دول العالم، تشجع (آيرينا) الحكومات على اعتماد سياسات لتمكين الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة، وتوفير آليات للعمل، والمشورة اللازمة لوضع سياسات نشر استخدامات الطاقة المتجددة وتسريعها، وتسهيل تبادل المعرفة، ونقل التكنولوجيا، لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة تلبي احتياجات السكان المتنامية حول العالم.

شهدت مسيرة العمل البيئي على مدار العقود الأربعة الماضية تطورات مهمة على الصعيد المؤسسي، بدءاً باللجنة العليا للبيئة في عام 1975، مروراً بالهيئة الاتحادية للبيئة في عام 1993، ثم وزارة البيئة والمياه عام 2006. وقد عكست هذه التطورات مراحل الاهتمام بالقضايا البيئية محلياً ودولياً من جهة، وتطور النظرة إلى قيمة البُعد البيئي في التنمية الشاملة بدولة الإمارات من جهة أخرى.

وجاءت إضافة ملف التغيّر المناخي في عام 2016 لتشكل محطة مهمة في هذه المسيرة، وتعزز الجهود الوطنية المعنية بالتعامل مع قضايا التغيّر المناخي، لحماية مصالح الدولة على المستوى الدولي، والحد من تداعياتها على النظم البيئية والاقتصادية على المستوى المحلي، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية والسياسات للحدّ من المخاطر المرتبطة بالمناخ والتكيف مع اثاره.

وفي المرحلة القادمة، ستواصل الوزارة جهودها لتطوير الجهود الوطنية في كافة المجالات المتصلة باختصاسها، لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، والارتقاء بالمكانة المرموقة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تعزيز الشراكات القائمة، وبناء شراكات جديدة مع كافة أصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص، مستندة في ذلك إلى رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى المكتسبات التي تحققت طوال السنوات الماضية.

تشكل وزارة الخارجية والتعاون الدولي حلقة وصل تربط بين القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وشعوب العالم بكل أطيافه. وتعمل الوزارة على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها. وفي إطار مهامها، تحدد وزارة الخارجية والتعاون الدولي السياسة الخارجية لدولة الإمارات وتنفذها، وتشرف على علاقاتها الخارجية، وتحمي مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، وتعزز مكانة البلاد وقيمها الرفيعة.

تأسست وزارة الطاقة مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 كجزء من أول تشكيل وزاري.

ولاحقاً في عام 2004، تم دمج وزارة الكهرباء والماء مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتشكيل وزارة الطاقة.

ثم في عام 2016، تم نقل ملفي الكهرباء والماء إلى وزارة الصناعة لتحقيق أهداف الأمن المائي تماشياً مع الخطط الصناعية الاتحادية الشاملة. وبعد التعديل الوزاري في العام 2017، تم أيضاً نقل ملف الصناعة إلى وزارة البنية التحتية، مما أدى إلى إنشاء وزارة الطاقة والصناعة و في عام 2020 أصبحت وزارة الطاقة والبنية التحتية.

ومنذ ذلك الحين، أثمر ذلك الدمج عن ضمان تنظيم واقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات المستقبلية لتنمية قطاع الصناعة بما يعزز جهود الدولة في الثروة الصناعية الرابعة.

ومساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021، تسعى وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى إبراز الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الطاقة والصناعة العالمية، من خلال العمل على اقتراح وتطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أمن واستدامة وتنافسية قطاعات الطاقة والصناعة والمياه والتعدين وخفض معدلات انبعاثات غازات الدفيئة.

وتحرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على دعم وتنسيق الجهود لإطلاق المبادرات الابتكارية والاستشرافية. وقد نجحت في وضع أول استراتيجية وطنية للطاقة 2050 على المستوى الإقليمي، حيث تم تطبيقها من خلال أول مختبر للمستقبل على مستوى الدولة. كما أطلقت استراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والاستراتيجية الوطنية للابتكار في قطاع المياه.